5 مشروعات تشرف عليها "البيئة" للتحول نحو الاقتصاد الأخضر

يشكل الاقتصاد الأخضر فرصة لتخطي مراحل إنمائية وتطبيق تكنولوجيات متقدمة، من أجل تحقيق الأمن الغذائي، وكفالة حصول المناطق الريفية على الطاقة، وتوفير إمدادات المياه النظيفة والمساكن ومرافق الصرف الصحي والنقل العام، وهي أمور يمكن أن تُوجِد فرص عمل وتسهم في القضاء على الفقر.

كما يعد الإقتصاد الأخضر أحد آليات تحقيق التنمية المستدامة، حيث يمكن أن ينطوي على فرص متنوعة، مثل تشجيع الابتكار، وإنشاء أسواق جديدة، وإيجاد فرص عمل، والإسهام في الحد من الفقر.

وتولي وزارة البيئة اهتمامًا كبيرًا بحماية البيئة والموارد الطبيعية وتخفيف الضغوط عليها، لأن حماية البيئة والموارد الطبيعية أصبحت بمثابة حماية للحياة على سطح الأرض وذلك لتأمين حق الأجيال القادمة فى تلك الموارد لجنى ثمار التنمية، وأيضا من أجل الحفاظ على الصحة العامة.

وفى إطار الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية من آثار المخالفات البيئية التى تؤدى إلى الإضرار بالموارد الطبيعية يجري بذل جهودا كبيرة للتصدى لتلك المخالفات، لتحقيق الهدف القومى الذى تسعى مصر لتحقيقه وهو التنمية المستدامة.

وتشرف وزارة البيئة على المشروعات الآتية لتحقيق فرص الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة:

- تنفيذ برنامج قومي للترويج لتطوير المناطق الصناعية لتصبح مناطق صناعية خضراء صديقة للبيئة.

- فرض تعويضات بيئية على كل منشأة صناعية أو تجاري أو خدمية تخالف القواعد والقوانين البيئية وتسبب اضرار للبيئة.

- التنسيق مع الجهات المعنية للعمل على الاستخدام الأمثل للموارد وترشيد استهلاكها.

- برنامج مشروع الإنارة بالطاقة الشمسية ضمن برنامج التنمية المستدامة.

- إطلاق مؤشر المسئولية الاجتماعية للشركات الـ100 المدرجة في البورصة متضمنًا النواحى البيئية والاجتماعية التى تقوم بها الشركة، ما سيؤدي إلى تخفيض هذه الشركات لانبعاثاتها الحرارية للتوافق مع القوانين والمعايير البيئية.