لن يتوقف .. الجنيه المصرى يواصل يتعافى امام الدولار بفعل تحسن موارد النقد الاجنبى
الجنيه المصرى سجل ارتفاعا ملحوظا امام
الدولار منذ مطلع العام الجارى حيث خسرت الورقة نحو 25 قرشا منذ بداية 2020 بفعل
تحسن موارد النقد الاجنبى .
الدولار الامريكى سجل ادنى مستوى لة فى 3
سنوات ليسجل متوسط سعر صرف الدولار بحسب البنك المركزى المصرى نحو 15.74 جنيه
للشراء و 15.84 جنيه للبيع .
أعلن الدكتور محمد
معيط، وزير المالية، أن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية «أذون وسندات الخزانة»،
بلغت نحو 22 مليار دولار نهاية ديسمبر الماضى، كما بلغ رصيد الضمانات الحكومية للجهات
المختلفة في نهاية ديسمبر 15% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ20% العام السابق.
يذكر أن وكالة
بلومبرج قالت فى تقرير لها مؤخرًا، إن ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية فى مصر مقارنة
بالاقتصادات الصاعدة الأخرى، مثل التركية والأوكرانية بعد التراجع الكبير فى معدل التضخم،
يمثل حافزًا إضافيًا للاستثمار فى أدوات الدين المحلية المصرية.
وتقلص سعر الفائدة
الحقيقى فى مصر مؤخرا ليصل إلى 5 % تقريبا من نحو %9 فى
السابق عقب انتعاش معدل التضخم ووصوله إلى 7 % فى ديسمبر الماضى.
وأكدت شركة الأبحاث
الدولية «فيتش سوليوشنز»، أن المستثمرين لا يزالون ينظرون إلى أدوات الدين المحلية
على أنها جذابة – عند الأخذ فى الاعتبار قراءات التضخم المنخفضة فى الآونة الأخيرة
– رغم قيام «المركزى» بخفض سعر الفائدة الرئيسى بمقدار 450 نقطة أساس فى عام 2019.
وتمثل أنباء تراجع
الدولار أخبارا سارة لجميع المصريين، بعد موجة من معاناة العملة المحلية، عقب قرا تعويم
الجنيه في نوفمبر 2016، ووشهد الجنيه تحسن كبير منذ مطلع 2019 مدعومًا بارتفاع التدفقات
النقدية والتي بلغت مستويات قياسية بالتزامن مع الارتفاع المستمر للاحتياطي النقدي
الأجنبي والذي سجل اعلى مستوى له ليصل إلى 44.969 مليار جنيه خلال شهر أغسطس 2019.
ولعل هبوط الدولار
المستمر يدحض أراء مراقبون عن أن ذلك يعد "تراجع مؤقت"، بيد أن استمرار تراجع
العملة الخضراء ، جاء ورائه قرار مصلحة الجمارك المصرية بتحرير سعر صرف الدولار الجمركي
مما يعمل على ضبط الأسعار في الأسواق المختلفة.
ولعل هناك أسبابا
جوهرية أدت إلى موجة التراجعات في سعر العملية الخضراء، ومنها:
- توافر العملة
الأجنبية في البنوك المصرية بشكل مستمر ودائم.
- تدفقات النقد
الأجنبي، خاصة أموال المحافظ المالية "أذون الخزانة".
- تحسن تدفقات
أموال الاستثمارات الأجنبية في الأسواق المالية المصرية.
- إشادة كافة المؤسسات
العالمية والبنك الدولي وشركات التصنيف الائتماني بتحسن مؤشرات مصر الاقتصادية وزيادة
معدل النمو.
- زيادة معدلات
"الاستثمار الآمن" وخفض المخاطر، مما ساهم في إعطا مصر ميزة تنافسية بين
الأسواق الناشئة.
وتوقع خبراء اقتصاديين
أن يصل الدولار إلى 16 جنيهًا خلال العام المالي الجاري تزامنا مع تحسن المؤشرات الاقتصادية
المصرية، وتحسن الإيرادات الأجنبية للدولة وزيادة استثمارات الأجانب في أدوات الدين
فضلا عن اقتحام الاستثمارات المباشرة للسوق المصرية.
وأكدوا أن الجنيه
المصري سيواصل حركة الارتفاعات أمام العملة الخضراء، بفعل تحسن الوضع الاقتصادي المصري
بكل مؤشراته، ولعل مصر تشهد في الفترة الحالية زيادة في المعروض الدولاري بالبنوك،
مما ساهم في تراجع سعره أمام الجنيه، فضلا عن بعض الأسباب الأخرى المعلومة.
وعلى جانب آخر
تبنى خبراء اقتصاديون الرأي القائل بأن استمرار انخفاض الورقة الخضراء أمام العملية
المحلية غير مضمون لأنه لم يكن نتيجة استثمارات مباشرة وموارد حقيقية، لكنه نشأ من
"سيولة في النقد الأجنبي" لدى البنوك نتيجة الاستثمارات الأجنبية المؤقتة.
وأكد هؤلاء أنه
يجب أن يعي الجميع أن الاستثمارات المباشرة هلى السبيل الوحيد والضمانة في تراجع أسعار
الدولار الأمريكي بلا عودة للارتفاع مرة أخرى، حيث أن المصادر الحقيقية وليست المؤقتة
للعملات الأجنبية سيكون لها أثر إيجابي على سعر الجنيه المصري.