تجار الضمائر الميتة .. اساليب الغش التجارى والاعيب المصنعين
الغش التجاري والاقتصاد غير الرسمي يعد أحد أهم التحديات الاقتصادية التي عادة ما تواجه الحكومة هذا في الوقت الذي تشير فيه التقديرات الي ان الاقتصاد غير الرسمي يصل الي حوالي ٤ تريليون جنيه تقديرا
وهناك أشكال عديدة للغش التجاري مثل بيع سلع بدون فواتير صحيحة ، المصانع العشوائية او بيع سلع غير جيدة الصنع هذا فضلا عن إعلانات مراكز خدمات الصيانة المنتشرة على التليفزيون والتي يعتبر منها 90% وهمية، ومنها إعلانات لأسماء شركات مشهورة
وتحاول الحكومة مواجهة هذا الأمر من خلال بعض الكيانات ذات الصلة بالتعامل مع الجمهور مثل جهاز حماية المستهلك ومصلحة الرقابة الصناعية التابعة لوزارة الصناعة والتجارة
وقامت مصلحة الرقابة الصناعية بإطلاق خط ساخن لاستقبال شكاوى المواطنين برقم «19873» فيما يتعلق بتعاملاتهم مع السلع الصناعية مثل الاجهزة المنزلية او الكهربائية
وتقوم المصلحة بالتحرك بشأن الشكوى سواء كانت من مواطن أو مصانع للتحقق من البلاغات ويتم التواصل مع المصلحة للإبلاغ عن الشكاوى وإرسال فرق فنية للتفاعل مع شكاوى المواطنين، والتنسيق مع جهاز حماية المستهلك فى هذا الشأن
وتقوم مصلحة الرقابة الصناعية بعدة ادوار مثل رقابة المصانع، و عمل دراسات الفاقد والهالك للصادرات الصناعية، واستخدام تقارير المصلحة فى رد الأعباء التصديرية.و حل مشكلات المستهلكين لبعض المنتجات التى بها خلل
ويقول محمد البهي ، رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات، أن الاقتصاد المصرى يقدر بـ7 تريليونات جنيه، ويحتل السوق الموازي منه ما يزيد على 4 تريليونات جنيه
وقال البهي انه قام بإعداد دراسة مفصلة عن "السوق الموازي وتأثيره السلبي"، فيما سبق ورصد كافة أشكال وانواع هذا الاقتصاد ، مشيرا الى ان الاقتصاد غير الرسمي يمثل عائقا أمام الاستثمارات الخارجية من خلال وجود شريحة تحقق أرباحا دون أي التزامات مالية تجاه الدولة.
وأضاف أن هناك أشكال كثيرة للاقتصاد غير الرسمي مثل البيع دون فواتير، وبالتالى عدم تحصيل أي مستحقات ضريبية على الإطلاق، وأيضا اصطناع الفواتير بالنسبة للسلع المستوردة ثم يتم بيع السلعة للجملة والتجزئة بدون قيمة حقيقية، وتحقيق مكاسب على حساب الخزانة العامة، وكذلك الأسواق العشوائية والمتمثلة في الباعة الجائلين سواء أكانت أسواقا دائمة أو موسمية وهناك 1200 سوق منتشرة بمحافظات مصر ما بين دائمة وأسواق لليوم الواحد لا تعتمد الفواتير".
وأشاد البهي بتوجه وزارة المالية في رصد التعاملات بالربط الإلكتروني، موضحا أن التعاملات الإلكترونية تقلل معدلات الفساد وتقلل الوقت.