"كورونا" يصيب البنوك المركزية ويفقد إحتياطيها من النقد الأجنبي أكثر من 175 مليار دولار

يبدو أن فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 لا يستهدف فقط حياة الإنسان وجهازه التنفسي، كما يبدو أن أثره لم يقتصر فقط على وقف أنشطة الحياة والأنشطة الإقتصادية في أغلب مناطق العالم، بل إمتد ليفتك بالاحتياطيات النقدية من العملات الأجنبية لكثير من الدول، لم يفرق فيها " الفيروس" بين كبرى أو صغرى بين عملاقة أو نامية، لتفقد البنوك المركزية حول العالم أكثر من 175 مليار دولار من حجم إحتياطيها من النقد الأجنبي في أٌقل من شهرين.

ورصدت وكالة أنباء الشرق الأوسط حركة مؤشرات الاحتياطي من النقد الأجنبي في أكثر من 50 دولة من الدول الكبرى وأيضا الاقتصادات الناشئة والنامية، لتظهر تلك المؤشرات أن 30 دولة منها سجلت إحتياطاتها النقدية نزيفا حادا، منذ تفشي " جائحة" كورونا في العالم، أبرزها الصين من حيث القيمة والتي فقد احتياطيها النقدي أكثر من 46 مليار دولار دفعة واحدة في مارس، فيما تصدرتها من حيث النسبة تركيا التي فقد بنكها المركزي قرابة 15% من الاحتياطي النقدي بقيمة 5ر15 مليار دولار في شهر واحد.

صحيفة وول ستريت جورنال حذرت في تقرير لها من أن الأسواق الناشئة على وجه التحديد هي الآن أكثر عرضة لمزيد من الصدمات الاقتصادية بعد أن أجبرها زلزال "كورونا" على استنفاذ جزء كبير من احتياطياتها من النقد الأجنبي وبأسرع وتيرة منذ حقبة الأزمة المالية العالمية عام 2008، وهو ما ظهر في المملكة العربية السعودية والبرزيل واسرائيل وسنغافورة وكوريا الجنوبية وهونج كونج واندونيسيا وبولندا.

وأضافت الصحيفة أن الاحتياطي الأجنبي لنحو 12 دولة من أكبر الدول النامية من بينها البرازيل وروسيا، سجل تراجعا بما يصل إجماليه إلى 5ر143 مليار دولار في شهر مارس الماضي وحده  مسجلا أسوا معدل تراجع له منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية قبل أثني عشر عاما، وفقا لبيانات شركة "أركيا" المتخصصة في الأبحاث الاقتصادية.

وأوضحت أن تلك الدول استعانت بما لديها من إحتياطي نقدي أجنبي من أجل مكافحة هبوط عملاتها نتيجة التداعيات السلبية لتفشي فيروس كورونا التي تسببت في شل حركة الاقتصاد العالمي منذ منتصف شهر مارس الماضي.

وأشارت إلى أن أزمة تفشي وباء كورونا أحدث زلزالا بالأسواق العالمية مع سيطرة حالة من الذعر على المستثمرين تسببت في تخارج رؤوس الاموال من صناديق الأصول الخطرة بالأسواق المال الناشئة والسندات مدفوعا برغبة المستثمرين الي تكديس الدولار خوفا من شح العملة الخضراء .

ورصدت صحيفة وول ستريت الأمريكية مخاوف مستثمرين من أن اعتماد بعض الدول على تطويع مخزونها من النقد الأجنبي في سبيل مجابهة تداعيات كورونا سيجعلها أكثر عرضة إلى مزيد من صدمات السوق على رأس هذه الدول تركيا التي تشهد تراجعا قياسيا في احتياطياتها من النقد الأجنبي الذي هبط إلى أدنى مستوياته منذ شهر نوفمبر من عام 2006.

وأشارت الصحيفة إلى أن بعضا من هذه الدول قد تعاني من أجل سداد ديونها المستحقة للمستثمرين الأجانب أو دفع وارداتها من النفط والغذاء والمستلزمات الطبية المقومة بالدولار، مضيفة أن استمرار صعود قيمة العملة الأمريكية عالميا سيخلق صعوبة بالغة على الحكومات التي استنفذت احتياطياتها الأجنبية من أجل بناء مخزون جديد خلال الأشهر المقبلة.

ونبهت الصحيفة الأمريكية إلى أن تركيا التي سبق وأن واجهت أزمة تدني العملة خلال عام 2018، لجأت  إلى سحب نحو 2ر19 مليار دولار من الاحتياطي الأجنبي خلال شهر مارس، تزامنا مع تهاوي قيمة الليرة أمام الدولار ما تسبب  في تقليص حجم مخزونها من النقد الأجنبي إلى نحو 92 مليار دولار .

لكن الصحيفة نقلت عن براد ستسر ، زميل لدى المجلس الأمريكي للعلاقات الخارجية قوله:" يعتقد بأن صافي احتياطي البنك المركزي التركي من النقد الأجنبي حاليا، يعد أقل من مستوى الصفر".

وبحسب بيانات شركة "ديلوجيك" فيستحق على تركيا ديون بقيمة 5ر12 مليار دولار أمريكي يجب أن يتم سدادها بنهاية عام 2021، فيما يحذر المحلل لدى محموعة إس إي بي الاقتصادية بير هامرلاند من عدم قدرة القطاع المصرفي التركي على الوفاء بالتزاماته وسداد الديون المستحقة في فبراير من عام 2021 اذا ما واصلت الليرة تهاويها امام الدولار.

وهبطت الليرة التركية بأكثر من 14 في المائة منذ بداية العام ونحو 40 في المائة من مطلع 2019 جراء الضغوط الكبيرة التي يعاني منها الاحتياطي النقدي للبلاد رغم تدخلات بنوك مملوكة للدولة في السوق من أجل محاولة استقرار الليرة .

وقالت وكالة بلومبرج العالمية، إن صافى الاحتياطى الأجنبى للبنك المركزى التركى قد انخفض إلى أدنى مستوى له منذ مايو 2019، مشيرة إلى أن موقف الاحتياطى الخاص بالبنك المركزى التركى غير مطمئن، ومع مواجهة الاقتصاد خروج التدفق الأجنبى فى ظل وباء كورونا، فإن الاحتياطي التركي قد يستنفذ كليا.

وبالنسبة لمصر .. فقد ذكرت وكالة بلومبرج الأمريكية أن البنك المركزي المصري والبنوك المصرية نجحوا في اختبار صعب لمواجهة تخارج الاستثمارات الاجنبية والتي زادت عن 5ر13 مليار  دولار، ما أدى إلى تراجع الاحتياطي النقدي من العملات الاجنبية لدى البنك المركزي بنحو 4ر5 مليار دولار في مارس وهو معدل فقط يعادل ثلث حجم الاموال التي خرجت ما يؤكد قدرة القطاع المصري المصرفي على مواجهة الأزمة والتعامل معها، بعكس بلدان كثيرة.

وفي اندونيسيا.. فقد هوى إحتياطيها من النقد الأجنبي بمقدار 4ر9 مليار دولار، مسجلا 121 مليار دولار بنسبة انخفاض بلغت نحو 2ر7 في المئة، في حين خسرت أوكرانيا 6.4 في المائة من إحتياطيها بما يعادل 7ر1 مليار دولار، وذلك بعدما تراجع من مستوى 6ر26 مليار دولار في نهاية فبراير الماضي إلى مستوى 9ر24 مليار دولار بنهاية مارس الماضي.

وخسرت بولندا نحو 3ر7 مليار دولار من إحتياطيها بنسبة 7ر5 في المائة مسجلا 8ر120  مليار دولار، كما فقد الاحتياطي النقدي لجنوب أفريقيا 3ر2 مليار دولار  مسجلا 4ر52 مليار دولار ، ولم يكن الوضع أفضلا حالا بالنسبة لكوريا الجنوبية والتي هوى احتياطي النقد الأجنبي لديها من مستوى 2ر409 مليار دولار إلى نحو 2ر400 مليار دولار، فاقدا نحو 9 مليارات دولار دفعة واحدة.

وضرب فيروس كورونا المستجد الاحتياطي النقدي لهونغ كونغ ليفقده 2ر8 مليار دولار في مارس الماضي، فيما أعلن البنك المركزي السعودي تراجع احتياطي البلاد من النقد الأجنبي  في مارس بأسرع وتيرة في عقدين بقيمة 9ر23 مليار دولار دفعة واحدة ، وتراجع احتياطي البنك المركزي في كينيا إلى أدنى مستوي في أكثر من عامين مسجلا 5ر7 مليار دولار  وهو إحتياطي يكفي فقط لتغطية واردات البلاد ل 4 أشهر.

وذكرت بيانات لصندوق النقد الدولي أن إحتياطي كندا من النقد الاجنبي قد خسر 4ر1 مليار دولار ليصل إلى 1ر86 مليار دولار، كما خسرت فرنسا نحو نصف مليار دولار من احتياطيها والهند 4ر3 مليار دولار وايطاليا 773 مليون دولار واسرائيل 2ر5 مليار دولار ورومانيا 2 مليار دولار وسنغافورة 8ر3 مليار دولار ، كما أصاب الفيروس المانيا في احتياطيها النقدي ليفقدها نحو 6ر2 مليار دولار .