اسباب انخفاض الاحتياطى النقدى الاجنبى خلال شهر ابريل 2020

كشف البنك المركزى المصرى عن اسباب انخفاض الاحتياطى النقدى الاجنبى خلال شهر ابريل 2020 حيث قام البنك المركزى باستخدام نحو 3.1 مليار دولار امريكى من الاحتياطى النقدى الدولى لتغطية احتياجات السوق المصرى من النقد الاجنبى لضمان استيراد السلع الاستراتجية .

ومن اسباب انخفاض الاحتياطى النقدى سداد الالتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية للدولة تقدر بنحو 1.6 مليار دولار والتى تضمنت استحقاق سندات دولية بمبلغ 1 مليار دولار ، وكذلك خروج المستثمرين من خلال الية البنك المركزى المصرى لتحويل اموال المستثمرين الاجانب .

وقد قام البنك المركزى المصرى والحكومة المصرية خلال شهر ابريل باتخاذ اجراءات استباقية وحاسمة للحفاظ على مكتسبا برنامج الاصلاح الاقتصادى وتم التقدم بطلب لصندوق النقد الدولى للحصول على حزمة مالية طبقا لبرنامج اداة التمويل السريع (RFI) وبرنامج اتفاق الاستعداد الائتمانى ( SBA) واللذان من شانهما تعزيز قدرة مصر على مواجهة اى صعوبات اقتصادية متوقعة وكذلك حماية القطاعات الاكثر عرضة لاضرار انتشار فيروس كورنا .

واستنادا لنجاح مصر فى تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادى السابق فقد ابدى صندوق النقد الدولى ترحيبة الشديد بالتعاون المشترك مع مصر لاستمرار العمل على تطوير الاقتصادى المصرى .

ويؤكد البنك المركزى المصرى انة لن يتوانى عن اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة للحفاظ على استقرار الاقتصاد المصرى فى ظل الاوضاع الاستثنائية التى يمر بها العالم ويتمنى السلامة لجميع افراد الشعب .

أعلن البنك المركزي المصري عن حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي خلال شهر أبريل 2020 حيث سجل نحو 37.3 مليار دولار أمريكي.

وتتمثل مكونات الاحتياطي النقدي في التعاملات والمعاملات الاقتصادية المشكلة من الودائع والسندات من العملة الأجنبية، وهي عبارة عن محفوظات في المصارف المركزية، ولدى السلطات النقدية أيضا.

ويعد المصطلح شائعا بين الدول والخبراء انطلاقا من كونه يشمل صرف العملات الأجنبية، إضافة إلى الذهب، وكذلك الحقوق الخاصة في السحب والصندوق الدولي.