اتفاقية النقد الدولي هل تنجح فى مساندة الاقتصاد المصري؟

فرضت أزمة كورونا واقع جديد على اقتصاديات العالم، ومنهم الاقتصاد المصري، نتيجة تراجع حركة التجارة والاستثمار الدولية، بما انعكس بشكل مباشر على الايرادات العامة للدولة، وهو ما دفع الحكومة للاتجاه لابرام اتفاقية جديدة مع صندوق النقد الدولي. 

وأكد بركات صفا، عضو شعبة الادوات المكتبية بالغرفة التجارية، ان الاحتياطى النقدى تراجع 7 مليارات دولار خلال الاونة الاخيرة، حيث تراجع الاحتياطى من 44 مليار دولار الى 37 مليار دولار وهو رقم كبير فى وقت قصير.

واوضح" عضو الغرفة التجارية" فى تصريحات خاصة،  ان البرنامج الجديد مع صندوق النقد الدولى يضمن الحفاظ على الاحتياطى وعدم نزيفه بشكل اسرع مما هو عليه، خاصة فى ظل تراجع الموارد المختلفة من السياحة وتحويلات المصريين فى الخارج وغيرها.

ولفت" عضو الغرفة التجارية" ان انتشار كورونا ادت الى نتائج سلبية على اقتصاد المحلى والعالمى حيث ان نسب التشغيل والعمل اقل والبطالة اعلى والمصروفات اكثر من الايرادات فى كافة الدولة، وبرنامج الصندوق الجديد يمنعنا من الانزلاق لمرحلة اخطر.