فى ظل جائحة "كورونا " ..البنك المركزى يدعم الصناعة واشادة واسعة بمبادرات دعم الاقتصاد

يلعب البنك  المركزي المصرى  دوراً محورياً من خلال ما يقوم بة من مبادرات لدعم الاقتصاد القومى المصرى فى ظل جائحة كورنا خاصة فى ظل مواصلة فيروس كورونا المستجد انتشاره بمعدل بالغ السرعة، مُلقياً بآثاره السلبية على اقتصادات الدول، ومن بين المبادرات التى اطلقها المركزى المصرى دعم الصناعة المحلية .

وقد اشاد الصناع بمبادرة المركزي لاصدار  ضمانات بقيمة 100 مليار جنيه للبنوك لتحفيزها على إقراض القطاع الخاص ، وقالو " تعد  خطوة جيدة  وايجابية " .

  وقال الصناع ان هذا القرار  يساهم في تحفيز البنوك علي ضخ القروض للشركات القطاع الخاص ، وبالتالى تحافظ تلك الشركات على مكانتها فى السوق فى ظل الظروف التى يعانى منها الاداء الاقتصادى حاليا نتيجة تداعيات ازمة فيروس كورونا

   وهذا أعلن طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري إصدار ضمانات بقيمة 100 مليار جنيه للبنوك لتحفيزها على إقراض القطاع الخاص من خلال مبادرة دعم الصناعة والزراعة والمقاولات والتي أعلن عنها البنك المركزي المصري خلال الفترة الماضية بفائدة 8 % متناقصة ضمن إجراءاته لدعم الاقتصاد المصري والحفاظ على مكاسب الإصلاح الاقتصادي ومساعدة القطاع الخاص والشركات في مواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا

وأوضح محافظ البنك المركزي أن إصدار تلك الضمانات سيتم من خلال شركة ضمان مخاطر الائتمان التي يساهم فيها و يرأسها البنك المركزي وذلك لتغطية البنوك في تلك المخاطر

 ومن جانبة اكد محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية ، باتحاد الصناعات ، ان الحكومة ممثلة فى البنك المركزى قام  منذ فترة باطلاق مبادرة لدعم تمويل القطاع الخاص الصناعي بقيمة 100 مليار جنيه بفائدة 10 في المائة متناقصة  والتى تعد خطوة ايجابية فى اطار الاجراءات التى اتخذتها الحكومة لدعم القطاع الصناعى .

 واشار المهندس ان مبادرة المركزي لاصدار  ضمانات بقيمة 100 مليار جنيه للبنوك لتحفيزها على إقراض القطاع الخاص يأتى فى اطار السياسيات النقدية التى يتخذها المركزى لدعم القطاع واصفا اياه بأنها خطوة جيدة وايجابية .

وقال انه وفقا لتصريحات  محافظ البنك المركزي بأن إصدار تلك الضمانات سيتم من خلال شركة ضمان مخاطر الائتمان التي يساهم فيها و يرأسها البنك المركزي وذلك لتغطية البنوك في تلك المخاطر يعطى نوعا من الثقة 

 وقال المهندس ان الصناعة قاطرة التنيمة مما يتطلب تكثيف الجهود نحو دعمها وتنميتها ، لافتا الى ان القطاع الصناعى يثبت مع كل الازمات انه القطاع الاكثر استمرارا فى انتاجه مقارنة بقطاعات اخرى .

 واشار الى استمرار المنشأت الصناعية فى انتاجها مع مراعاة كافة الاشتراطات اللازمة للحفاظ على سلامة العاملين بها ، موضحا ان استمرار عجلة الانتاج تعد من اهم الامور التى لابد من الاستمرار فيها خلال المرحلة المقبلة .

 وعلى جانب اخر قال محمد البهى عضو مجلس اتحاد الصناعات ورئيس لجنة الضرائب والجمارك بالاتحاد ، ان اطلاق الدولة لعدد من المبادرات لدعم القطاع مؤشر جيد والذى يتطلب اهمية تفعيل تلك المبادرات ، وعدم التوقف عند الاعلان عنها فقط 

 وقال البهى ان الدولة اتخذت عدد من الخطوات لدعم القطاع الصناعى  بعد ازمة كورونا ولعل اهمها مبادرة البنك المركزى لدعم القطاع الصناعى بقيمة 100 مليار جنية 

 واعرب البهى ان تحقق المبادرة الاخيرة التى اطلق عنها المركزى اهدافها والتى تأتى فى اطار سياسياته النقدية  لدعم القطاع الخاص .

وقال انه وفقا لتصريحات  محافظ البنك المركزي بأن  إصدار تلك الضمانات سيتم من خلال شركة ضمان مخاطر الائتمان التي يساهم فيها و يرأسها البنك المركزي وذلك لتغطية البنوك في تلك المخاطر

 على أن تصدر الشركة ضمانات للبنوك تصل إلى 80٪ من مبلغ أي قرض توظفه البنوك، فيما ستقتصر نسبة تحمل البنوك على  20 في المائة فقط من تلك المخاطر” يتطلب ان يتحقق بالفعل على ارض الواقع ونرى نتائج  تلك المبادرة حتى تنعكس ايجابيا على القطاع الخاص وبالاخص الصناعى 

وكان البنك المركزي المصري اطلق من قبل مبادرة لدعم تمويل القطاع الخاص الصناعي بقيمة 100 مليار جنيه بفائدة 10% متناقصة وضم إليها القطاع الزراعي وقلص فائدتها  إلى 8 %، كما أعلن ضم قطاع المقاولات للمبادرة ضمن إجراءت المركزي لدعم قطاعات الاقتصاد المصري المختلفة في مواجهة تداعيات فيروس كورونا