مصادر تمويل أهداف التنمية المستدامة.. البنك الدولي الأبرز

ومن الواضح أن هذا يتطلب الاستفادة من مصادر التمويل الأخرى ويؤكد الحاجة إلى الاستفادة من المساعدة الإنمائية الرسمية بشكل أكثر فعالية لتوجيه التدفقات المالية العالمية من المناطق غير المستدامة نحو التنمية المستدامة لتحقيق التحول.

وإذا كان التحدي كبيرا ، كذلك هي الجائزة حيث تمثل أهداف التنمية المستدامة (SDGs) فرصًا استثمارية هائلة ويمكن أن يحقق تحقيق أهداف التنمية المستدامة 12 تريليون دولار في فرص السوق وخلق 380 مليون وظيفة بحلول عام 2030.

ومع ذلك ، على الرغم من الزخم المتزايد لاستثمارات التنمية المستدامة ، لا تزال فجوات التمويل كبيرة وإن تعبئة الموارد والاستثمارات العامة والخاصة أقل بكثير مما هو مطلوب.

إن هندسة فرص الاستثمار المبتكرة من خلال تغيير هياكل الحوافز ، وتعبئة الموارد المحلية ، والاستفادة من الرقمنة والتكنولوجيا المالية ، وإعادة توجيه صناديق المعاشات التقاعدية نحو فرص أكثر استدامة وفتح إمكانات القنوات الجديدة مثل التعهيد الجماعي والتمويل الجماعي يمكن أن تساعد جميعها على تسريع تقدمنا نحو تحقيق الأهداف .

إن توجيه التدفقات المالية العالمية نحو التنمية المستدامة أمر حتمي لتحقيق خطة 2030 وتتعدد مصادر تمويل التنمية المستدامة وتتنوع وعادة تنقسم إلى مصادر داخلية (ادخار، ضرائب، الإصدار النقدي) وغيرها، وأخرى خارجية (قروض، هبات، استثمارات أجنبية)، وغيرها.

وهناك أجندة تتكون من 21 مصدرا رصدها اجتماع "ريو+20" للنفقات العامة لتحقيق الإنجازات المتوقعة من التنمية المستدامة، وهي:

‌1- المساعدات العمومية

تخصص البلدان المانحة الرئيسية والأعضاء في لجنة المساعدة على التنمية والتابعة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية(OECD) خلال كل سنة إعانة عمومية لفائدة التنمية.

ووضعت ندوة ريو دي جانيرو تقديرا لهذا المبلغ بهدف مواجهة نفقات التنمية المستديمة بمقدار 70 مليار دولار سنويا حتى عام 2000 .

غير أن تلك المساعدات عرفت تآكلا وأصبح من الصعب تحصيل تلك التقديرات لفائدة التنمية؛ فمن ضمن مجموع 21 عضوا في اللجنة لا نجد سوى أربعة دول (السويد، النرويج، هولندا، الدنمارك) تحترم وبصفة منتظمة النسبة المحددة.

‌2 – التمويل متعدد الأطراف

يساهم التمويل المتعدد الأطراف في عملية تمويل التنمية المستدامة بنسبة معتبرة، فقد استقر في التسعينات ما بين (17 و19 مليار دولار) وفي سنة 1997 عند 18 مليار دولار.

ومن أهم الممولين:

- صندوق البيئة العالمية (GEF)

تأسس الصندوق سنة 1990 ويتم تسييره من طرف البنك الدولى وبرنامج الصندوق ويهدف إلى تزويد البلدان النامية بالأموال الضرورية لتمويل النفقات الإضافية المرتبطة بتطبيق الإتفاقات المتعددة الأطراف حول البيئة.

وتتخذ المساعدات التي يمنحها الصندوق للبلدان النامية شكل اعتمادات موجهة لمشاريع استثمارية ولعمليات الإعانة التقنية وبدرجة أقل لنشاطات البحث . 

وللاستفادة من تمويل الصندوق يجب أن يتوفر المشروع على ملمح مجدد ويؤكد فعالية التقنية المستعملة، بالإضافة إلى إسهام المشروع في تثمين الموارد البشرية.

- البنك الدولي

يعتبر البنك العدولي الممول الأساسي للإعانة المتعددة الأطراف فمنذ مطلع التسعينات عمل البنك على تطوير سياسته التمويلية بشكل محسوس، فبين (1986-1994) قام البنك بتمويل 120 مشروع له علاقة بالبيئة، أي ما قيمته 9 مليارات من الدولارات في شكل قروض.

ويمول البنك أربعة أنواع كبرى من نشاطات التنمية المستديمة:

• مساعدة البلدان الأعضاء في رسم الأوليات وتدعيم المؤسسات وصياغة السياسات البيئية وإستراتيجيات التنمية المستديمة

• العمل على توجيه قروض البنك نحو قضايا البيئة عند مراحل تحضير وصياغة وإنجاز المشاريع 

• حمل البلدان الأعضاء على الإستفادة من التكامل القائم بين مقاومة الفقر وحماية البيئة، كالتحكم في النمو الديمغرافي، برامج مقاومة الفقر.

• معالجة البيئة العالمية عن طريق الصندوق من أجل بيئة عالمية.