التمويل الإسلامي.. لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.. السعودية نموذجا

 

وبنهاية عام 2018 ، بلغت أصول التمويل الإسلامي في المملكة العربية السعودية 879.2 مليار دولار (3.297 مليار ريال سعودي) ، مما يجعل المملكة أكبر سوق للتمويل الإسلامي على مستوى العالم في الاقتصادات ذات الأنظمة المالية المزدوجة التي تضم كلا من القطاعين المالي التقليدي والإسلامي. 

وأوضح الخبراء أن التمويل الإسلامي له مستقبل واعد في المملكة العربية السعودية ، لاسيما بالنظر إلى مكانة الدولة في المشهد العالمي.

وبفضل مواردها الطبيعية والبشرية الهائلة ، والموقع الفريد كمركز للسياحة الدينية ، ونظام مالي متطور ومرن تمتلك المملكة المكونات الضرورية للاستفادة من القيمة الهائلة التي يمكن أن يحققها التمويل الإسلامي للتقدم الاقتصادي والازدهار الاجتماعي.

 

وقال الدكتور بندر حجار ، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية إنه تعتبر المملكة العربية السعودية بلا شك مركزًا رئيسيًا للصناعة المالية الإسلامية ، ليس فقط في الشرق الأوسط ولكن أيضًا في جميع أنحاء العالم ومن خلال رؤية 2030 تمتلك المملكة العربية السعودية إمكانات كبيرة لقيادة الصناعة في القرن الحادي والعشرين وليس من المستغرب أن التمويل الإسلامي هو أحد الركائز الأساسية لبرنامج تطوير القطاع المالي الذي وضعته حكومة المملكة العربية السعودية.

ويستمر القطاع المصرفي في لعب دور حيوي في تنفيذ رؤية 2030 لتحقيق التنمية المستدامة واقتصاد مزدهر للمملكة حيث تتمتع المملكة بمجموعة فريدة من المزايا ولديها القدرة على قيادة صناعة التمويل الإسلامي على المستوى العالمي.

 

وألقت التقارير الضوء على إجراءات المملكة في مجال التحول الرقمي ، كما يتضح من تشكيل "Fintech Saudi" لتكون بمثابة محفز لتطوير النظام البيئي للتكنولوجيا المالية جنبًا إلى جنب مع البيئة التنظيمية النابضة بالحياة التي وضعتها السلطة النقدية.

 

أما فيما يتعلق بجوانب التمويل الاجتماعي والتنموي ، قدمت المملكة مبادرتين رائعتين لوضع القطاع في دور أكثر عمقًا بما في ذلك الزكاة والأوقاف والعمل الخيري وتشكيل صندوق التنمية الوطني ، وكلاهما يهدف إلى دعم المبادرات لتنويع الموارد وخلق فرص العمل.

 

بالنظر إلى الإمكانات الهائلة للمملكة ومزاياها النسبية الفريدة ، يمكن أن تصبح المملكة العربية السعودية إحدى الدول الرائدة عالميًا في صناعة الخدمات المالية الإسلامية لا سيما من خلال الاستفادة من تميزها في مجالين:

• الأوقاف: كوجهة روحية للمسلمين في جميع أنحاء العالم ، تقدم المملكة حوافز مواتية ويمكن أن تستفيد من فرص كبيرة في شروط الاستثمار والإنفاق ويمكن أن تكون الأوقاف قناة مثالية للاستثمار حيث تتطلب الأوقاف توليد دخل مستدام.

• الشركات الصغيرة والمتوسطة (SMEs): تعبئة الموارد للشركات الصغيرة والمتوسطة والأسهم والتمويل الجماعي ورأس المال الاستثماري ، من بين أمور أخرى ، من شأنها أن توفر لصناعة التمويل الإسلامي ميزة في الابتكار والتنوع والأثر الاقتصادي ونظرًا لأن الشركات الصغيرة والمتوسطة هي محرك خلق فرص العمل ، فإن الاستثمار في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة ضروري لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.