500 جنيه حد أدنى .. مقترح جديد من الحكومة بشأن القيمة الإيجارية في الإيجار القديم
كشفت الحكومة خلال اجتماع اللجنة المشتركة بمجلس النواب عن ملامح مشروع قانون الإيجار القديم، مشيرة إلى دراسة التدرج في الأجرة، مع التأكيد على احترام الأوضاع الاجتماعية للمواطنين، وإعطاء الأولوية للمستأجرين في الحصول على وحدات سكنية جديدة ضمن برامج الدولة.
حضر الاجتماع عدد من المحافظين، في مقدمتهم الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، وأحمد خالد، محافظ الإسكندرية، والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، والمهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، في خطوة تعكس الأهمية الكبرى التي توليها الدولة لهذا الملف الذي يمس شريحة كبيرة من المواطنين، سواء ملاكًا أو مستأجرين.
خطة تدرج الأجرة تبدأ من 500 جنيه وتراعي البعد الاجتماعي
أكد المستشار محمود فوزي خلال الاجتماع أن الحكومة تدعم المقترح الخاص بتطبيق نظام تدرج الأجرة، مشيرًا إلى أن هذا النظام يأخذ في الاعتبار التفاوت بين المناطق الجغرافية والظروف الاقتصادية لسكانها. وأوضح أن المقترح المطروح حاليًا يشمل ثلاثة مستويات من القيمة الإيجارية:
- 1000 جنيه حد أدنى في المناطق الراقية.
- 750 جنيه في المناطق المتوسطة.
- 500 جنيه في المناطق الأقل من متوسطة.
وشدد على أن الحكومة تتفهم الطبيعة الخاصة لبعض الأحياء شديدة الفقر، ولذلك فإن تطبيق أي تعديل في منظومة الإيجار القديم لا بد أن يكون تدريجيًا وعادلاً، ويستند إلى معايير واضحة تضمن عدم المساس بحقوق المواطنين البسطاء، مع حماية حقوق الملاك أيضًا.
مادة (7): أولوية للمستأجرين في الإسكان الجديد
وفيما يتعلق بالمادة (7) من مشروع القانون، والتي تنص على منح أولوية للمستأجرين في الحصول على وحدات ضمن برامج الإسكان التي تنظمها الدولة، أوضح فوزي أن هذه المادة تحتاج إلى تدعيم صياغي، حتى تصبح أكثر وضوحًا ودقة، مؤكدًا أن مجلس الوزراء هو الجهة المخولة بوضع الشروط والضوابط الخاصة بذلك.
ولفت إلى أن هذه الضوابط ليست بالضرورة مطابقة لقواعد الإسكان الاجتماعي، مما يمنح الحكومة مرونة أكبر في التعامل مع الحالات الإنسانية والاجتماعية وفقًا للمعايير التي تراها مناسبة.
البرلمان صاحب القرار النهائي
أكد المستشار فوزي أن سلطة التشريع تبقى في يد مجلس النواب، مشددًا على أن الحكومة تُقدّم تصوراتها واقتراحاتها فقط، بينما تظل الكلمة النهائية للمجلس. وأعرب عن تقدير الحكومة الكامل للنقاشات التي تجري داخل اللجان النوعية، مؤكدًا اهتمام القيادة السياسية بالتوصل إلى حلول واقعية ومتوازنة لهذا الملف المزمن.
وأشار إلى أن الحكومة منفتحة على جميع الآراء والمقترحات التي تطرح خلال جلسات الحوار والمناقشة، وأن الهدف الرئيسي هو التوصل إلى قانون يُحقق العدالة الاجتماعية ويُحافظ على استقرار الأسر المصرية.
