استعدوا لثورة الاقتصاد المصري.. 500 إصلاح هيحقق أحلام المصريين والاستثمارات بالمليارات
من مايو 2022 لحد ديسمبر 2024، مصر اشتغلت على تنفيذ أكتر من 500 إصلاح اقتصادي، خطوات متسارعة هدفها الأساسي خلق بيئة جاذبة للاستثمار، دعم القطاع الخاص، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
في البداية، خلينا نقول إن الحكومة المصرية ركزت على تسهيل مناخ الأعمال، وده كان واضح جدًا لما أصدرت 31 رخصة ذهبية للمستثمرين لسرعة تنفيذ المشروعات بدون الدخول في دوامات الروتين الحكومي، خطوة اعتبرها كتير من الخبراء طفرة في فكرة دعم المستثمرين وتحقيق بيئة أعمال أكثر مرونة.
وفي خطوة تاريخية لتعزيز مكانة مصر على خريطة الاستثمار العالمية، نجحت الحكومة خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي في توقيع اتفاقيات استثمارية ضخمة بـ 49 مليار يورو
ده غير طبعًا الصفقة العملاقة مع دولة الإمارات لتطوير منطقة رأس الحكمة، واللي وصلت قيمتها لـ 35 مليار دولار، وبتعتبر واحدة من أكبر وأضخم صفقات الاستثمار العقاري والسياحي في الشرق الأوسط.
لكن الحكاية مش بس استثمارات! كان لازم كمان يتم ضبط الإنفاق العام. هنا الحكومة حطت سقف للاستثمارات العامة، محدد بـ تريليون جنيه فقط في موازنة 2024/2025، بحيث يبقى فيه مساحة أكتر لمشاركة القطاع الخاص، ويتم تقليل الاعتماد على الدولة بشكل مباشر.
وده طبعًا جزء من خطة أوسع لتمكين القطاع الخاص، اللي وصل فعلاً لمساهمة 37% في إجمالي الاستثمارات خلال 2023/2024، وفي خطة طموحة إن النسبة دي توصل لـ48% السنة الجاية بإذن الله.
ولأن البنية التشريعية أساسية لأي بيئة استثمارية محترمة، مصر نفذت 63 إجراء قانوني وتنظيمي لدعم المنافسة ومنع الاحتكار وتنظيم العلاقة بين الحكومة والقطاع الخاص، وده بالإضافة لقوانين تانية زي قانون تنظيم ملكية الدولة للشركات اللي بيعزز الشفافية وبيحدد دور الدولة الاقتصادي بشكل واضح.
مش بس كده، الحكومة اشتغلت كمان على تحديث منظومة الإفراج الجمركي، وده اللي ساعد في حل أزمات كتير للإفراج عن سلع وبضائع بقيمة تعدت 72.4 مليار دولار خلال 2023، وده أثر بشكل إيجابي مباشر على المصانع والشركات، وقلل من مشاكل الإنتاج والتوريد.
على جانب تاني، اتجهت مصر بقوة ناحية الاقتصاد الأخضر، من خلال استثمارات كبيرة في مشاريع الطاقة المتجددة، زي الهيدروجين الأخضر، بهدف إن نسبة الطاقة المتجددة توصل لـ42% من إجمالي الطاقة المنتجة بحلول سنة 2030.
ومش ممكن ننسى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، اللي هي في الأساس العمود الفقري للاقتصاد، فهنا الحكومة وفرت تمويلات ميسرة، وسهلت إجراءات الترخيص، وخصصت مبادرات ضخمة لدعم المنتجين المحليين والصناعات الوطنية.
أما بخصوص برنامج الطروحات الحكومية، فمصر باعت حصص في 14 شركة مملوكة للدولة وحققت منها عائدات بـ5.6 مليار دولار، مع استهداف طرح 35 شركة إضافية خلال الفترة الجاية، وده كله بهدف تعزيز دور القطاع الخاص وتخفيف عبء الدين العام.
باختصار، اللي بيحصل في مصر مش مجرد إجراءات متفرقة.. إحنا قدام ثورة إصلاح اقتصادي حقيقية، بترسم ملامح مصر جديدة، اقتصادها قوي، جاذب للاستثمار، وقادر يحقق أحلام ملايين المصريين.
لسه القصة مكملة.. ولسه عندنا تحديات.. بس الأكيد إن الطريق اللي مصر ماشية فيه هو الطريق الصح، طريق المستقبل اللي كلنا بنحلم بيه.
في رأيكم.. إيه أكتر خطوة من خطوات الإصلاح الاقتصادي دي حتفرق فعلاً في حياتنا اليومية خلال السنين الجاية؟ شاركونا توقعاتكم
