مصرف الإمارات المركزي يوقف زيادة الحد الأدنى لرصيد الحسابات المصرفية حتى إشعار آخر

أمر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي جميع البنوك بوقف الزيادات المقررة في الحد الأدنى لرصيد الحسابات الشخصية، حتى يتم تقييم آثار هذه السياسة على العملاء.

وتطرق المصرف المركزي مباشرةً إلى التقارير الأخيرة التي زعمت أن بعض البنوك الكبرى تخطط لرفع الحد الأدنى للإيداع من 3000 درهم إلى 5000 درهم اعتبارًا من 1 يونيو.

ونفذت مؤسسة كبرى واحدة على الأقل هذه الخطوة، والتي كانت ستفرض على العملاء غير الملتزمين رسومًا تصل إلى 105 دراهم شهريًا.

وذكر التعميم: "بالإشارة إلى ما تم تداوله في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي حول نية بعض البنوك رفع الحد الأدنى لرصيد الحسابات إلى 5000 درهم، قرر المصرف المركزي دراسة أثر هذه الزيادة على العملاء، وعليه، يُطلب من البنوك تعليق هذه الزيادة والامتناع عن تطبيقها حتى إشعار آخر".

أفادت تقارير بأن العديد من البنوك الكبرى كانت تخطط لتطبيق حد الـ 5000 درهم الجديد ابتداءً من 1 يونيو، تماشيًا مع تحديثات لوائح المصرف المركزي.

أعرب أصحاب الحسابات عن قلقهم إزاء العبء المالي على الأسر ذات الدخل المحدود والشركات الصغيرة عقب الكشف عن الزيادة المحتملة، والتي أثارت غضبًا شعبيًا واسعًا.

وبموجب السياسة التي تم إيقافها مؤقتًا، كان يُفرض على العملاء الذين لا يحتفظون برصيد 5000 درهم في حساباتهم الجارية رسوم شهرية قدرها 25 درهمًا، ما لم يستوفوا شروط إعفاء معينة.

وتشمل هذه الشروط تحويل راتب شهري لا يقل عن 15000 درهم، والحفاظ على رصيد إجمالي للحساب لا يقل عن 20000 درهم، وامتلاك بطاقة ائتمان نشطة، أو سحب على المكشوف، أو قرض لدى البنك.

وكان يُفرض على العملاء الذين تقل رواتبهم الشهرية عن 5000 درهم ولا يستفيدون من أي منتجات مصرفية مؤهلة، رسومًا تلقائيًا، مع اقتراح بعض البنوك رفع الغرامة إلى 100 درهم أو أكثر، حسب نوع الحساب.