تراجع واردات مصر من السيارات وارتفاع قطع الغيار خلال الربع الأول من 2025

 واردات مصر من السيارات
واردات مصر من السيارات

أظهرت بيانات حديثة تراجعاً ملحوظاً في واردات مصر من السيارات خلال الربع الأول من عام 2025، حيث انخفضت بنسبة 21% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وبحسب التقرير، فإن قيمة واردات السيارات بلغت نحو 611 مليون دولار، وهو ما يعكس تراجعاً كبيراً في حجم الطلب على السيارات المستوردة في السوق المصري.

أسباب التراجع في واردات السيارات

يرتبط تراجع واردات السيارات في مصر بعدد من العوامل الاقتصادية والمالية التي أثرت على قدرة المستهلكين والشركات على استيراد السيارات خلال الفترة الأخيرة.

ومن أبرز هذه العوامل، ارتفاع أسعار السيارات عالمياً بسبب زيادة تكلفة المواد الخام، إضافة إلى تأثيرات التوترات الاقتصادية العالمية وارتفاع أسعار النفط التي أدت إلى زيادة تكلفة النقل والشحن.

وتعكس هذه الأرقام تراجعاً في القوة الشرائية للمستهلك المصري، مما دفع العديد من الأفراد إلى تقليص إنفاقهم على المنتجات الاستهلاكية مثل السيارات.

ارتفاع واردات قطع غيار السيارات

على النقيض من ذلك، سجلت واردات مصر من قطع غيار السيارات زيادة ملحوظة في الربع الأول من العام الجاري، حيث ارتفعت بنسبة 38% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث بلغت قيمة واردات قطع الغيار نحو 212 مليون دولار، وهو ما يعكس تزايد الحاجة إلى استبدال وصيانة السيارات القائمة في السوق المصري.

وتعد هذه الزيادة في واردات قطع الغيار مؤشراً على استمرار الطلب على الصيانة والتحديثات للسيارات القديمة في ظل انخفاض القدرة على استيراد سيارات جديدة، ومع تزايد أسعار السيارات الجديدة وتحديات تأمينها، أصبح العديد من مالكي السيارات في مصر يعتمدون بشكل أكبر على قطع الغيار المستوردة لصيانة سياراتهم القديمة بدلاً من شراء سيارات جديدة.

الآفاق المستقبلية

من المتوقع أن يستمر تأثير الأوضاع الاقتصادية على واردات السيارات في مصر خلال الأشهر المقبلة، حيث من غير المتوقع أن يشهد السوق تحسناً كبيراً في الطلب على السيارات الجديدة في ظل الظروف الحالية وفي المقابل، قد تستمر واردات قطع الغيار في الارتفاع نظراً لتزايد الاعتماد على السيارات القديمة وحاجة السوق المستمرة لصيانتها.

وبالتوازي مع ذلك، تتجه الحكومة المصرية إلى تعزيز المبادرات الخاصة بتصنيع السيارات محلياً وتشجيع صناعة قطع الغيار المحلية للحد من الاعتماد على الواردات، بما يعزز من الاقتصاد الوطني ويساهم في توفير فرص عمل في هذا القطاع الحيوي.

تم نسخ الرابط