الملياردير سميح ساويرس يصدم الجميع.. ثروته لن تذهب لأبنائه!

يعد سميح ساويرس، رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم للتنمية القابضة، أحد أبرز رواد الأعمال في مصر والعالم العربي، بفضل إسهاماته البارزة في قطاعات السياحة والتنمية العقارية، لاسيما من خلال مشاريع مثل منتجع الجونة.

ولكن ما أثار الجدل مؤخرًا هو إعلانه عدم توريث ثروته الضخمة التي تزيد عن 1.1 مليار دولار بالكامل لأبنائه، في خطوة تعكس رؤية فلسفية عميقة حول الثروة، المسؤولية الاجتماعية، والقيم الإنسانية.

وفي هذا التقرير، من سمارت فاينانس، نغوص في دوافع هذا القرار، مصير ثروته، وتأثيره على المجتمع المصري والأوساط الاقتصادية.

عائلة ساويرس وإرث من النجاح

وتعتبر عائلة ساويرس واحدة من أكثر العائلات نفوذًا اقتصاديًا في مصر، حيث يمتلك الأخوة الثلاثة - نجيب، ناصف، وسميح - إمبراطورية تجارية تمتد عبر الاتصالات، الصناعة، والسياحة، وثروة إجمالية تتجاوز 11 مليار دولار.

وعكف سميح على تطوير مشاريع سياحية وعقارية مثل الجونة ومرسى علم مما جعله واحدًا من أشهر مليارديرات المنطقة، وهذا الإرث الاقتصادي جعل قرار سميح بعدم توريث ثروته بالكامل لأبنائه حدثًا صادمًا يستحق التأمل.

فلسفة الإنجاز والقناعة وراء القرار

وفي تصريحاته خلال بودكاست "إيه الحل"، كشف سميح ساويرس عن رؤيته التي تقوم على فكرة أن الثروة الضخمة قد تعيق الأبناء بدلاً من تمكينهم.

ويرى سميح أن توريث ثروة هائلة قد يفقد الأبناء شغف الإنجاز الشخصي، روح المبادرة، والقدرة على مواجهة التحديات.

وبدلاً من ذلك، يؤمن بضرورة منح أبنائه ما يكفي لتأمين بداية قوية، مع إلزامهم ببناء نجاحاتهم الخاصة، وهذا النهج ليس مجرد قرار مالي، بل انعكاس لفلسفة تربوية تركز على تعزيز الاعتماد على الذات.

علاوة على ذلك، يعكس قرار سميح تأثره بمفهوم القناعة. فقد أشار إلى أن السعادة لا تقاس بحجم الثروة، بل بالرضا الداخلي وتحقيق أهداف ذات معنى.

وهذه الرؤية تتجاوز الأفراد لتشمل المجتمع، حيث يرى سميح أن الثروة يجب أن تستخدم لخدمة قضايا أكبر، مثل دعم التعليم والتنمية المستدامة، بدلاً من تركيزها في أيدي أفراد قليلين.

مصير الثروة سميح ساويرس

وبدلاً من توريث ثروته بالكامل، قرر سميح تخصيص جزء كبير منها للأعمال الخيرية والمبادرات الاجتماعية. 
وهذا التوجه يتماشى مع نهج أثرياء عالميين مثل بيل جيتس ووارن بافيت، الذين التزموا بتخصيص معظم ثرواتهم للخير عبر مبادرات مثل "The Giving Pledge".

ومن المتوقع أن يركز سميح على دعم قطاعات مثل التعليم، الرعاية الصحية، ومشاريع التنمية المستدامة، خاصة في المناطق الأقل حظًا.

وفي الوقت نفسه، لن يترك سميح أبناءه دون دعم، فقد أوضح أنه سيمنحهم جزءًا محدودًا من الثروة يكفي لتأمين حياة كريمة، مع تشجيعهم على تطوير مهاراتهم واستثماراتهم الخاصة، وهذا التوازن يعكس رؤية استراتيجية تهدف إلى تمكين الأبناء دون إغراقهم في الرفاهية.

تأثير القرار.. إلهام أم جدل؟

وأثار قرار سميح جدلاً واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث رأى البعض أنه خطوة ملهمة تعكس المسؤولية الاجتماعية، بينما اعتبره آخرون قرارًا غير تقليدي قد يؤثر على ديناميكيات العائلة.

واقتصاديًا قد يسهم هذا القرار في إعادة توزيع الثروة بطريقة أكثر عدالة، خاصة إذا تم توجيه الأموال لمشاريع تنموية كبرى.

واجتماعيًا يمكن أن يلهم رجال الأعمال الآخرين في مصر والمنطقة لإعادة التفكير في كيفية إدارة ثرواتهم.

ومقارنة بأخويه نجيب وناصف، اللذين لم يعلنا عن قرارات مماثلة حتى الآن، يبرز سميح كرائد في تغيير مفهوم التوريث، حيث أن  قراراته قد تؤثر على الأجيال القادمة في عائلة ساويرس، وربما تشكل نموذجًا لعائلات ثرية أخرى في المنطقة.

نموذج للتغيير

ويعد قرار سميح ساويرس بمثابة دعوة لإعادة التفكير في دور الثروة في المجتمع، ومن خلال التركيز على العمل الخيري بدلاً من التوريث التقليدي، يضع سميح معيارًا جديدًا للمسؤولية الاجتماعية بين الأثرياء.

وهذا النهج قد يسهم في تقليل الفجوة الاجتماعية في مصر، حيث تعاني البلاد من تحديات اقتصادية مستمرة.

كما أنه يرسل رسالة قوية للأجيال الشابة بأن النجاح الحقيقي يقاس بالإنجازات الشخصية والإسهامات المجتمعية، وليس بحجم الحسابات البنكية.

وقرار سميح ساويرس بعدم توريث ثروته بالكامل لأبنائه ليس مجرد قرار مالي، بل تعبير عن رؤية إنسانية واجتماعية تهدف إلى تحقيق التوازن بين دعم الأفراد وخدمة المجتمع.

ومن خلال توجيه ثروته نحو العمل الخيري، يظهر سميح التزامًا بمستقبل أكثر عدالة واستدامة، وهذا القرار يثير تساؤلات عميقة حول مفهوم الثروة والميراث، ويدعو إلى نقاش مستمر حول كيفية استخدام الموارد الضخمة لتحقيق تأثير إيجابي.