رأس شقير.. بيع كنز استراتيجي ولا خطوة استثمار عبقرية؟.. كيف نفهم «صفقة خفض الدين العام»؟

من وقت  القرار الجمهوري بتخصيص أكتر من ٤١ ألف فدان من أراضي رأس شقير الساحرة على البحر الأحمر لصالح وزارة المالية، بهدف خفض الدين العام وإصدار صكوك سيادية.. الكل بيسأل هل دا بيع شواطئنا وكنوزنا اللي ملهاش تمن؟ ولا دي خطة عبقرية جديدة هتجيب مليارات وتقلل ديون مصر من غير ما نبيع حاجة؟ .. ويعني ايه ضمانة بصكوك سيادية؟ وليه القوات المسلحة بتحتفظ بمواقعها هناك؟ وايه اللي بيتم في رأس شقير؟ واسمعنا المكان دا بالذات؟ والصناديق الخليجية دورها ايه في القصة دي؟ .. كل دي أسئلة هنجاوبكم عليها في الفيديو دا.. يلا بينا ..

قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي – رقم ٣٠٣ لسنة ٢٠٢٥ – نزل في الجريدة الرسمية، بيأكد إن رأس شقير اللي بتقع على ساحل البحر الأحمر، اللي مساحتها حوالي ٤١٥١٥ فدان تقريبًا (يعني حوالي ١٧٤ مليون متر مربع)، تم تخصيصها للمالية عشان تستخدمها في خفض الدين العام عبر إصدار الصكوك السيادية.. بس مع توضيح مهم جدًا.. أي مواقع عسكرية جوة الأرض هتفضل ملك الجيش ومفيش أي حد يقرب منها.

طيب ايه حكاية الدين العام.. وليه القرار دا مهم؟

خلينا نفهم ليه مصر أصلاً محتاجة خطوات استثمارية مختلفة.. حسب بيانات البنك المركزي المصري، الدين الخارجي لمصر وصل بنهاية ٢٠٢٤ لحوالي ١٥٥.٤ مليار دولار.. مش بس كده، الدين المحلي هو كمان زاد بشكل ضخم، ومعاه خدمة الدين ودي الفوايد اللي بندفعها يعني.. واللي بقت تقيلة على ميزانية الدولة.

تفتكر بقى الحكومة تعمل إيه؟ تروح تقترض تاني من البنوك الدولية بفوايد ضخمة؟ لأ.. بدل ما نزود القروض ونغرق أكتر، الدولة قررت تستفيد من أراضيها اللي مالهاش زي – زي أراضي البحر الأحمر دي – وتحولها لأداة تمويلية جديدة.

نيجي للسؤال التاني.. الصكوك السيادية: إيه هي أصلاً؟

الصكوك السيادية دي شبه السندات بس متوافقة مع الشريعة الإسلامية.. يعني ما فيهاش فوائد تقليدية، وبتكون مربوطة بمشاريع حقيقية.. المستثمرين سواء صناديق خليجية أو بنوك دولية  بيحطوا فلوسهم وياخدوا عائد من المشروع، مش من فوايد ثابتة..

ودي في حد ذاتها فكرة عبقرية لأنها بتحمي سيادة الدولة.. يعني الأرض بتفضل بتاعتنا.. بتجيب فلوس من مستثمرين كبار.. يعني بتخفف الديون والفوايد اللي علينا.

طب ليه رأس شقير بالذات؟

رأس شقير دي منطقة استراتيجية جدًا، موجودة في قلب البحر الأحمر، قريبة من الغردقة وشرم الشيخ، يعني جنة سياحية وطبيعية.. المنظر هناك ساحر، شواطئ دهب، مياه صافية، شعب مرجانية، وكمان موقع لوجيستي هايل، بالإضافة إلى أنها مركز لإنتاج الزيت الخام ومورد مهم لاستخراج النفط

يعني ببساطة، الأرض دي مش بس كنز سياحي، دي كمان موقع ذهبي لأي مشروع استثماري: فنادق، منتجعات، موانئ سياحية، مشاريع طاقة متجددة… الخ. وده اللي مخلي القرار ليه بُعد اقتصادي كبير.

كام بقى قيمة الأراضي دي؟

التقديرات بتقول إن قيمة المتر المربع في المناطق دي ممكن توصل لـ 2000 جنيه أو أكتر، يعني لو ضربنا 174 مليون متر مربع في 2000 جنيه، يبقى احنا بنتكلم في أصول قيمتها حوالي 348 مليار جنيه (حوالي 7.2 مليار دولار)، ودا سعر الأرض فقط غير المشاريع الاستثمارية اللي هتقام عليها وتأثيراتها على ضخ عجلة الاستثمار، ودا كمان رقم ضخم، بس الدولة مش ناوية تبيع الأرض، ناوية تستثمرها عشان تجيب فلوس من الصكوك.

طيب إشمعنى الخليج؟ وليه الصناديق السيادية الخليجية؟

الخطط دي متوافقة جدًا مع شهية الاستثمار الخليجي في مصر.. شوف مثلًا صفقة رأس الحكمة .. جابت ٣٥ مليار دولار استثمارات إماراتية ودول الخليج شايفين مصر فرصة ذهبية لأنه بلد ضخم، عنده موقع استراتيجي، وأصول مش موجودة في أي حتة.

الصناديق السيادية في الخليج زي صندوق أبوظبي ADQ وصندوق الاستثمارات السعودي، دايمًا بيدوروا على فرص استثمارية طويلة الأجل.. وقرار زي دا بيديهم فرصة يشاركوا مع مصر في مشاريع مربحة.

طيب السؤال الأهم .. هل دا بيع ولا شراكة؟

الحقيقة لأ مش بيه .. اللي بيحصل هنا هو حق انتفاع أو شراكة استثمارية، مش بيع ملكية الأرض.. الأرض هتفضل بتاعة مصر، والمستثمرين بياخدوا حق استغلالها لمدة معينة، يدفعوا فلوس ويديروا مشاريع، بس الأرض نفسها بتفضل ملكنا ووفقا لقانون الصكوك السيادية فدا هيكون بحد اقصى ٣٠ سنة .. 
والحكومة طلعت أكتر من مرة وقالت: "مفيش بيع لأراضي الدولة..مفيش حاجة هتطلع بره سيطرة مصر." ودي نقطة مهمة جدًا عشان الناس تكون مطمنة

هل احنا أول ناس هنعمل كدا؟ 

لا طبعا فيه دول عملت كدا ونجحت جدًا زي الإمارات.. في دبي مثلا خصصت أراضي لمشاريع زي “نخلة جميرا” و”برج العرب” وده خلى دبي مركز سياحي عالمي.. كمان السعودية في مشاريع “نيوم” و”البحر الأحمر” اللي بقت بتجيب مليارات من الاستثمارات.  وسنغافورة اللي عملت من “مارينا باي” أيقونة سياحية عالمية رغم مساحتها الصغيرة.. فمصر بتحاول تمشي على نفس الخط، بس بأسلوب مصري خاص بيها.

فرص جديدة ومكاسب كتير
القرار دا لو نجح هيعمل حاجات كتير جدًا..  هيخفف الضغط على الموازنة.. هيزود احتياطي النقد الأجنبي..  هيشجع السياحة في البحر الأحمر..  هيفتح فرص شغل جديدة لآلاف الشباب.. هيزود دخل الدولة ويقلل عجز الميزانية.

يعني بدل ما الأرض دي تبقى متسابة كدا ، هتتحول لمصدر فلوس يخفف عن الاقتصاد المصري، فقرار تخصيص أراضي رأس شقير مش مجرد قرار مالي، دا خطوة كبيرة جدًا في خطة مصر إنها تستغل كل أصولها، وتواجه تحديات الدين العام بأسلوب جديد. بس الأهم إن الدولة واضحة .. مفيش بيع ولا تنازل.. في استثمار ذكي، وفي شراكة مع الخليج تضمن فرص استثمار قوية.
هل دا فعلاً هيكون باب خير وطفرة اقتصادية جديدة لمصر؟ ولا مجرد إثارة للجدل؟ قولنا رأيك؟