إلى أين يتجه سعر الدولار في مصر؟.. استمرار التراجع أم عودة للارتفاع

يترقب الاقتصاد المصري مرحلة جديدة من الاستقرار النقدي، حيث تشير العديد من المؤشرات والتحليلات إلى توقعات إيجابية لانخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال الفترة المقبلة.

ويعتمد هذا التفاؤل على عوامل اقتصادية قوية، تدفقات نقدية أجنبية متزايدة، وسياسات نقدية داعمة، مما يعزز من قوة الجنيه ويخفف الضغط على السوق المحلية.

وفي هذا التقرير، من سمارت فاينانس، نركز على الأسباب التي تدعم هذا الاتجاه الإيجابي، وما المنتظر من الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي.

تدفقات النقد الأجنبي تدعم استقرار الجنيه

وأحد أبرز العوامل التي تدعم توقعات انخفاض سعر الدولار هو الزيادة الكبيرة في تدفقات النقد الأجنبي إلى مصر.

وقد سجلت تحويلات المصريين بالخارج قفزة ملحوظة، حيث بلغت 32.6 مليار دولار خلال الفترة من مارس 2024 إلى فبراير 2025، بنمو سنوي قدره 72.4%.

وهذه التحويلات تمثل مصدرًا رئيسيًا للعملة الصعبة، مما يعزز احتياطي النقد الأجنبي ويقلل الضغط على الدولار في السوق المحلية.

وإضافة إلى ذلك، ساهمت استثمارات أجنبية كبرى، مثل صفقة رأس الحكمة مع الإمارات بقيمة 22 مليار دولار، في تعزيز الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي المصري.

وهذه التدفقات الضخمة من الاستثمارات تعمل على تحسين صورة الاقتصاد المصري وتقليل الاعتماد على السوق الموازي، مما يدعم استقرار الجنيه ويمهد الطريق لتراجع أسعار الدولار.

سياسات البنك المركزي المرنة

ويواصل البنك المركزي المصري اتباع سياسة سعر الصرف المرن، وهي خطوة تلقى دعمًا من صندوق النقد الدولي.

وهذا النهج يسمح للجنيه بالتكيف مع ديناميكيات السوق، مما يقلل من التقلبات الحادة في أسعار الصرف. 
وفي مايو 2025، قرر البنك المركزي خفض أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس، وهو قرار يعكس ثقة المسؤولين في استقرار الاقتصاد.

وهذا الخفض يشجع على جذب المزيد من الاستثمارات ويقلل من الطلب على الدولار كملاذ آمن، مما يدعم انخفاض قيمته مقابل الجنيه.

تحسن عوائد السياحة والصادرات

وتشهد السياحة المصرية انتعاشًا ملحوظًا، حيث تعد مصر وجهة سياحية رئيسية في المنطقة، ومع زيادة أعداد السائحين، يتوقع الخبراء ارتفاع إيرادات القطاع السياحي، مما يوفر مصدرًا إضافيًا للعملات الأجنبية.

وهذا التحسن يعزز من قدرة مصر على تلبية احتياجاتها من الدولار دون الضغط على احتياطياتها، مما يدعم توقعات انخفاض سعر الدولار.

وكذلك تشير التقارير إلى تحسن في الصادرات المصرية، خاصة في قطاعات المنتجات الزراعية والصناعية، حيث أن زيادة الصادرات تعني دخول المزيد من العملات الأجنبية، مما يعزز من قوة الجنيه ويقلل من الاعتماد على الدولار في السوق المحلية.

تراجع الطلب الموسمي على الدولار

ويشهد السوق المصري انخفاضًا في الطلب على الدولار خلال فترات معينة، مثل ما بعد موسم العمرة والحج، وهذا التراجع الموسمي يقلل من الضغط على العملة الأمريكية، مما يساهم في استقرار أسعار الصرف وربما دفعها نحو الانخفاض.

ومع استمرار هذا الاتجاه، يتوقع الخبراء أن يظل الطلب على الدولار تحت السيطرة في الأشهر القادمة.

دعم دولي يعزز الثقة

وتلقت مصر دعمًا ماليًا كبيرًا من مؤسسات دولية، مثل صندوق النقد الدولي، الذي من المتوقع أن يصرف 1.3 مليار دولار بحلول يناير 2025 كجزء من برنامج التمويل.

وهذا الدعم يعزز الثقة في الاقتصاد المصري ويقلل من المخاوف بشأن نقص العملات الأجنبية، مما يدعم توقعات انخفاض الدولار.

وتشير التوقعات الإيجابية إلى أن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري مرشح للانخفاض في الأشهر القادمة، مدعومًا بزيادة تدفقات النقد الأجنبي، تحسن عوائد السياحة والصادرات، وسياسات نقدية مرنة.

كما أن الدعم الدولي والاستثمارات الكبرى، مثل صفقة رأس الحكمة، يعززان من قوة الاقتصاد المصري.