الصناديق السيادية في العالم.. قوة اقتصادية تملك 13.68 تريليون دولار
تعد الصناديق السيادية أدوات استثمارية تمتلكها الدول لإدارة فوائضها المالية، وتشمل أصولاً متنوعة كالأسهم، السندات، العقارات، والاستثمارات البديلة.
وتهدف هذه الصناديق إلى تحقيق عوائد طويلة الأمد، تعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتأمين مدخرات للأجيال القادمة.
ووفقًا لمعهد صناديق الثروة السيادية (SWFI)، بلغ إجمالي أصول الصناديق السيادية العالمية حوالي 13.68 تريليون دولار في 2025، مما يعكس دورها المتنامي في الاقتصاد العالمي.
وفي هذا التقرير، من سمارت فاينانس، نستعرض طبيعة هذه الصناديق والهدف منها وكيف تعمل.
تاريخ الصناديق السيادية
وبدأت الصناديق السيادية بشكل رسمي عام 1953 مع إنشاء الهيئة العامة للاستثمار في الكويت لاستثمار عائدات النفط.
ومنذ ذلك الحين، توسعت لتشمل دولًا مثل النرويج والصين، ولكن في القرن التاسع عشر، أسست ولاية تكساس الأمريكية صندوقًا لتمويل التعليم، مما يُظهر جذورًا تاريخية أعمق.
ومنذ عام 2000، زاد عدد الصناديق بشكل كبير، حيث تضاعف من 22 في 1999 إلى حوالي 170 صندوقًا في 2025، مع تمويل أكثر من 50% منها من عائدات النفط.
أكبر الصناديق السيادية في العالم
وتتصدر النرويج قائمة أكبر الصناديق من خلال صندوق التقاعد الحكومي (صندوق النفط) بأصول تبلغ 1.74 تريليون دولار في 2025.
وتليها مؤسسة الاستثمار الصينية (1.33 تريليون دولار)، وشركة SAFE الصينية (1.09 تريليون دولار).
وفي المنطقة العربية، يبرز جهاز أبوظبي للاستثمار (1.06 تريليون دولار)، الهيئة العامة للاستثمار الكويتية (1.03 تريليون دولار)، وصندوق الاستثمارات العامة السعودي (925 مليار دولار)، الذي يحتل المرتبة السادسة عالميًا.
الصندوق السيادي المصري
أما في مصر، تأسس صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية عام 2018 بموجب القانون رقم 177، بهدف تعظيم قيمة الأصول الحكومية غير المستغلة ودعم التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.
ويتمتع الصندوق باستقلال مالي وإداري، ويتبع مجلس الوزراء منذ تعديل قانوني في 2024، في حين يبلغ رأس ماله حوالي 12.7 مليار دولار، بأصول تقدر بحوالي 637 مليون دولار، ويحتل المرتبة 48 عالميًا ضمن أكبر 100 صندوق سيادي.
ويركز الصندوق على جذب استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي من خلال شراكات استراتيجية، مع التركيز على قطاعات مثل الطاقة المتجددة، السياحة، العقارات، البنية التحتية، والخدمات الصحية.
ويشمل الصندوق خمسة صناديق فرعية: الخدمات المالية والتحول الرقمي، المرافق والبنية التحتية، السياحة والاستثمار العقاري وتطوير الآثار، الخدمات الصحية والصناعات الدوائية، والاستثمارات الخضراء.
ومن أبرز أصوله مجمع التحرير، أرض الحزب الوطني السابق، ومحطات كهرباء سيمنز في البرلس، العاصمة الإدارية، وبني سويف.
كما يمتلك حصصًا في شركات مثل الوطنية للمنتجات البترولية وصافي للمياه، و49% من صيدليات العزبي، وفي 2023، وقّع الصندوق اتفاقيات لمشروعات الهيدروجين الأخضر بقيمة 84 مليار دولار، مما يعزز دوره في الطاقة الخضراء.
دور الصناديق السيادية في الاقتصاد العالمي
وتساهم الصناديق السيادية في تنويع مصادر الدخل، خاصة في الدول المعتمدة على النفط، ففي 2024، هيمنت صناديق الشرق الأوسط على الاستثمارات العالمية بنسبة 54% من الصفقات بقيمة 96 مليار دولار، مع تركيز على التكنولوجيا والعقارات.
وفي مصر، يعمل الصندوق السيادي على تطوير أصول مثل مباني وسط القاهرة، التي نقلت ملكيتها بعد انتقال الوزارات إلى العاصمة الإدارية، لتحويلها إلى مشروعات متعددة الاستخدامات.
التحديات والانتقادات
وتواجه الصناديق السيادية تحديات مثل الشفافية والحوكمة. في مصر، أثيرت تساؤلات حول أداء الصندوق وتوقف بعض الصفقات، مثل أرض الحزب الوطني، مما دفع البرلمان لمناقشة نقل تبعيته إلى مجلس الوزراء لتعزيز الرقابة.
وعالميًا أدت مبادئ سانتياغو (2008) إلى تحسين الشفافية، لكن مخاوف استغلال الصناديق لأغراض سياسية لا تزال قائمة.
وتعد الصناديق السيادية، بما فيها صندوق مصر السيادي، أدوات حيوية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصادات الوطنية.
وفي مصر، يسعى الصندوق لتحويل الأصول غير المستغلة إلى فرص استثمارية تدعم النمو وتخلق فرص عمل، رغم التحديات التي تواجهه، ومع استمرار نمو الصناديق عالميًا، ستظل قوة اقتصادية رئيسية في تشكيل مستقبل الاستثمار.