وزير التخطيط: الاقتصاد المصري يستهدف نموًا بين 5.2% و5.4% في 2026/2027
عقد الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، سلسلة لقاءات مكثفة مع ممثلي كبرى المؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص، خلال مشاركته في فعاليات مؤتمر أكسفورد لأفريقيا 2026، المنعقد بجامعة جامعة أكسفورد في المملكة المتحدة، تحت شعار “ترسيخ مكانة أفريقيا: القيادة في عصر الاضطرابات”.
وخلال اللقاءات، استعرض وزير التخطيط مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، وجهود الدولة في تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية، بحضور السفير المصري في لندن السفير أشرف سويلم، والوزير المفوض التجاري وائل عبد الرحيم رئيس مكتب التمثيل التجاري في لندن.
وزير التخطيط: نمو الاقتصاد المصري مستهدف بين 5.2% و5.4% في العام المالي المقبل بدعم الإصلاحات
وكشف الوزير أن معدل النمو الاقتصادي خلال النصف الأول من العام المالي الجاري سجل 5.3%، مؤكدًا أن ذلك يعكس الأثر الإيجابي للإصلاحات الاقتصادية على القطاعات الإنتاجية والخدمية.
وأشار إلى أن خطة التنمية للعام المالي 2026/2027 تستهدف تحقيق معدل نمو يتراوح بين 5.2% و5.4%، مدعومًا باستمرار إجراءات الإصلاح الاقتصادي وتعزيز كفاءة الاقتصاد الكلي.
وأوضح أن الحكومة تستهدف تعزيز مساهمة قطاعات الاقتصاد الحقيقي في النمو، حيث من المتوقع أن تستحوذ 5 قطاعات رئيسية على 64% من النمو المستهدف، تتصدرها الصناعات التحويلية بنسبة 29%، تليها تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 11.3%، ثم السياحة بنسبة 9.3%، والتشييد والبناء بنسبة 7.2%، والزراعة بنسبة 7%.
كما عقد الوزير لقاءات ثنائية مع قيادات عدد من المؤسسات المالية الدولية، من بينها بنك ستاندارد تشارترد، ومؤسسة الاستثمار البريطانية الدولية BII - British International Investment، وبنك HSBC، ووكالة ائتمان الصادرات البريطانية، لبحث التوسع في آليات التمويل المبتكر وشراكات القطاع الخاص.
واستعرض وزير التخطيط جهود الدولة في تطوير أدوات التمويل المستدامة لمشروعات البنية التحتية، والتوسع في الشراكات مع القطاع الخاص، وتعزيز الاستفادة من التمويلات التنموية.
وأكد أن الحكومة تعمل على بناء نموذج تمويلي مبتكر يجمع بين الموارد الحكومية واستثمارات القطاع الخاص ورؤوس الأموال الأجنبية المباشرة، بما يدعم مشروعات البنية الأساسية، ويعزز من كفاءة التنمية الاقتصادية.
