الصكوك السيادية.. كيف تستخدمها الحكومة المصرية لخفض الدين؟
تواجه مصر تحديات اقتصادية معقدة مع ارتفاع الدين العام، الذي بلغ 12.5 تريليون جنيه (251.5 مليار دولار) بنسبة 89.4% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول أبريل 2025.
وفي ظل هذه الضغوط، تتجه الحكومة المصرية إلى استخدام الصكوك السيادية كأداة تمويل مبتكرة لتخفيف أعباء الدين وتنويع مصادر التمويل.
وفي هذا التقرير، من سمارت فاينانس، نستعرض كيفية استخدام مصر للصكوك السيادية، أهدافها، التحديات المرتبطة بها، وتأثيرها على الاقتصاد الوطني.
ما هي الصكوك السيادية؟
والصكوك السيادية هي أوراق مالية حكومية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، تصدر لمدة محددة (حتى 30 عامًا) وتمثل حصصًا في حقوق منفعة الأصول.
وعلى عكس السندات التقليدية، تعتمد الصكوك على ضمان أصول مملوكة للدولة، مثل الأراضي أو المشروعات، مما يجعلها جذابة للمستثمرين الباحثين عن استثمارات متوافقة مع الشريعة.
وفي مصر أقر قانون الصكوك السيادية عام 2021 لتوفير إطار تشريعي يدعم هذه الأداة الذي يهدف إلى تمويل المشروعات التنموية وسد عجز الموازنة.
كيف تستخدم مصر الصكوك السيادية؟
وبدأت مصر تجربتها مع الصكوك السيادية في فبراير 2023 بطرح أول إصدار بقيمة 1.5 مليار دولار في بورصة لندن، محققًا تغطية اكتتاب بأكثر من أربع مرات (6.1 مليار دولار) بعائد 10.875%.
وهذا النجاح عزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، حيث تم استخدام حصيلة هذا الإصدار لتعزيز الاحتياطيات النقدية وسداد سندات دولية بقيمة 1.25 مليار دولار، مما ساهم في تخفيف الضغط على الموازنة.
وفي يونيو 2025، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا بتخصيص 174 مليون متر مربع (41.5 ألف فدان) من أراضي البحر الأحمر، بمنطقة رأس شقير، لصالح وزارة المالية لإصدار صكوك سيادية جديدة.
وأكدت الوزارة أن هذا التخصيص لا يعني بيع الأرض، بل استخدامها كضمان للصكوك مع الحفاظ على ملكية الدولة، والهدف هو جمع ما بين تريليون إلى 3.6 تريليون جنيه لتمويل العجز المتوقع في الموازنة لعام 2025/2026، والذي يتوقع أن يصل إلى 70 مليار دولار.
أهداف استخدام الصكوك السيادية
- تخفيف أعباء الدين: تسعى الحكومة لخفض نسبة الدين العام، التي تراجعت محليًا إلى 59% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2024 (من 62%)، والدين الخارجي إلى 22.7% (من 27.1%)، والصكوك تُستخدم لسداد ديون قائمة، مما يقلل الفوائد المترتبة.
- تنويع مصادر التمويل: الصكوك تجذب مستثمرين جدد، خاصة من الأفراد ومؤسسات التمويل غير المصرفية، ممن يفضلون الأدوات المتوافقة مع الشريعة.
- دعم المشروعات التنموية: حصيلة الصكوك توجه لتمويل مشروعات مدرجة في خطة التنمية الاقتصادية، مثل البنية التحتية، مما يعزز النمو الاقتصادي.
- إطالة آجال الدين: الصكوك تتيح فترات سداد طويلة (حتى 30 عامًا)، مما يخفف الضغط على الموازنة قصيرة الأجل.
تجربة رأس شقير
وقرار تخصيص أراضي رأس شقير أثار تساؤلات حول استدامة هذه السياسة، والحكومة تؤكد أن الأرض ستبقى تحت ملكيتها، مع استخدامها كضمان لجذب استثمارات أجنبية، مثل الطرح المرتقب بقيمة 1-1.5 مليار دولار بالتعاون مع بنوك دولية مثل HSBC وسيتي بنك.
وتخطط مصر لإصدار صكوك بقيمة 5 مليارات دولار على المدى المتوسط، مع التركيز على جذب مستثمرين خليجيين ودوليين.
وهذه الخطوة تتماشى مع برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، الذي يركز على إطالة آجال الدين وتقليل تكلفة الاقتراض، ولكن نجاح هذه الاستراتيجية يعتمد على استقرار الأسواق العالمية وتحسين التصنيف الائتماني لمصر.
وتمثل الصكوك السيادية أداة واعدة للحكومة المصرية لمواجهة أزمة الدين العام، من خلال تنويع مصادر التمويل ودعم المشروعات التنموية.
ومع ذلك تظل التحديات قائمة، خاصة مع المخاوف من التفريط بالأصول الاستراتيجية وارتفاع تكلفة الاقتراض.