خطة الدولة لإنهاء أزمة الايجار القديم.. ضمانات للمستأجرين واسترداد عادل للملاك

في خطوة تشريعية وصفت بأنها مفصلية في تاريخ العلاقة بين المالك والمستأجر في مصر، تقترب الحكومة من إصدار قانون الإيجار القديم الجديد خلال الأسابيع القليلة المقبلة، والذي يهدف إلى إنهاء أزمة ممتدة منذ أكثر من مئة عام، وتحقيق توازن عادل بين حقوق الطرفين.

ضمانات للمستأجرين.. ووحدات بديلة

من أبرز ملامح القانون الجديد، حرص الحكومة على عدم الإضرار بالمستأجرين، خاصة الأسر التي تقيم في الوحدات السكنية منذ سنوات طويلة. وبحسب النص المقترح، سيُمنح المستأجرون، أو من امتد لهم عقد الإيجار، أولوية في الحصول على وحدات سكنية أو تجارية بديلة، ضمن مشروعات الدولة.

ويشترط لذلك تقديم طلب رسمي مرفق بإقرار بالتنازل عن الوحدة الحالية، تمهيدًا لتخصيص وحدة جديدة. على أن تكون الأولوية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية، مع مراعاة موقع الوحدة الحالية عند النظر في الطلبات المتعددة لنفس المنطقة.

فترة انتقالية تضمن حقوق الملاك

أما عن حقوق الملاك، فقد نص مشروع القانون على فترة انتقالية مدتها 7 سنوات للوحدات المؤجرة بغرض السكن، و5 سنوات للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، على أن تؤول الوحدات إلى مالكيها بانتهاء هذه المدد، وتخضع العلاقة بعد ذلك لأحكام القانون المدني.

تعديل القيمة الإيجارية

من التغييرات الجوهرية في القانون، تعديل القيمة الإيجارية القانونية، بحيث تصبح:

في المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة القانونية الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.

في المناطق المتوسطة: 10 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 400 جنيه.

في المناطق الاقتصادية والقرى: 10 أضعاف الإيجار الحالي، بحد أدنى 250 جنيه.

أما الوحدات غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين، فستُرفع القيمة الإيجارية فيها إلى 5 أضعاف، مع زيادات سنوية دورية بنسبة 15% خلال فترة الانتقال.

لجان حكومية لتصنيف المناطق

ومن المقرر أن تتولى لجان حكومية مختصة حصر وتصنيف المناطق السكنية بناءً على عدة معايير، تشمل: الموقع الجغرافي، مستوى البناء، البنية التحتية، المواصلات، والخدمات العامة. ويُشترط أن تُنهي هذه اللجان أعمالها خلال 3 أشهر من بدء تطبيق القانون.

توازن مطلوب.. وتعديلات مرتقبة

ورغم وضوح الرؤية العامة لمشروع القانون، إلا أن نقاشات ومقترحات ما تزال تطرح في أروقة البرلمان لضبط صياغته النهائية، بما يضمن الخروج بتشريع يحقق التوازن المطلوب ويحفظ كرامة وحقوق جميع الأطراف.

وفي انتظار لحظة الحسم، يبقى قانون الإيجار القديم الجديد بمثابة محاولة جادة لتصحيح مسار تاريخي طال انتظاره، وإرساء قواعد عادلة تواكب تطورات العصر وتراعي البعد الاجتماعي والاقتصادي في آن واحد.