الحكومة تتيح لشركات القطاع الخاص إدارة قطاع المياه والصرف الصحي

الحكومة خلاص قررت انها تفتح المجال اكتر واكتر للقطاع الخاص، والبرلمان انهاردة وافق على قانون جديد بيخلي القطاع الخاص يشارك لأول مرة في إنشاء وتشغيل محطات المياه والصرف الصحي.

وده عشان الحكومة تقلل العبء الكبير اللي على موازنة الدولة، وخصوصا في وقت البلد بتحاول فيه تقلل الإنفاق على الخدمات العامة.

ومن هنا بقى قرروا يدوا الفرصة للقطاع الخاص يدخل يشغل ويستثمر في المياه، بدل ما كل حاجة تفضل على كاهل الدولة

بس ياترى ايه تفاصيل القانون الجديد؟

اقولك، القانون الجديد بيقول إن أي شركة خاصة تقدر تبني وتشغّل محطات مية أو صرف صحي، سواء لوحدها أو بالشراكة مع الحكومة، بس طبعا بترخيص رسمي من "جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي".

والترخيص ده بيكون لمدة ما تتعديش 15 سنة، يعني مش مفتوح على طول، وكمان بشروط زي ان لازم الشركة تلتزم إنها تبيع المية بالسعر اللي الحكومة بتحدده، مش أي سعر هي تشوفه

وده هيكون مقابل رسوم  هيدفعها القطاع الخاص بتشمل 2% من سعر المتر المكعب للمية المنتجة، و2% من سعر متر الصرف اللي بيتجمع، بس بشرط إن إجمالي الرسوم دي ما يزيدش عن 50 مليون جنيه في السنة، وبحد أدنى 25 ألف جنيه.

طبعا زمانك بتسال ليه القرار ده جه دلوقتي؟

علشان ببساطة مصر عندها عجز مائي ضخم جدا، لاننا بنستهلك حوالي 114 مليار متر مكعب مية في السنة، بس مواردنا مش بتعدي 60 مليار، يعني فيه فرق حوالي 54 مليار

وده رقم كبير جدا خلى الحكومة تفكر في حلول تانية علشان تدير الموارد بشكل أفضل

 وفي وسط كل ده، وزيرة التخطيط قالت في تصريح إن مشاركة القطاع الخاص بتزود النمو، وبتخلي الاستثمارات تمشي بشكل أسرع من إن الدولة تشتغل لوحدها.

يعني من الاخر متخفش مش معنى إن القطاع الخاص دخل، إن الأسعار هتغلى براحتهم لأ، الحكومة لسه هي اللي بتحدد التعريفة الرسمية، والشركات ملزمة تبيع على الأساس ده

لكن الأهم أن كلما نتأكد  إن الخدمة هتفضل كويسة، والسعر مناسب، وإن المية هتفضل توصل للناس كلها 

ودلوقتي قولنا رايك في قرار الحكومة الجديد.. شاركنا بتعليقك