الرقابة المالية تتيح لشركات التمويل تقديم خدمات الدفع عبر بطاقات البريد
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، قرارًا جديدًا يسمح لشركات التمويل والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذلك شركات التمويل الاستهلاكي، باستخدام البطاقات المدفوعة مقدمًا نيابة عن الهيئة القومية للبريد، وفق ضوابط تنظيمية دقيقة تهدف إلى تعزيز الشمول المالي وتطوير البنية التحتية للمدفوعات.
وجاء القرار رقم 146 لسنة 2025، المنشور في عدد اليوم من جريدة الوقائع المصرية، في إطار سعي الهيئة لتيسير عمليات التمويل الإلكتروني وتوسيع نطاق الخدمات المالية المقدمة للمواطنين، لا سيما الفئات غير المشمولة بالخدمات المصرفية التقليدية. ويتيح القرار لتلك الجهات استخدام بطاقات الدفع المدفوعة مقدمًا التابعة للبريد المصري لتنفيذ عمليات الدفع والتحصيل، مما يمثل نقلة نوعية في أساليب صرف التمويلات أو سداد الأقساط.
وأكد القرار ضرورة التزام الجهات المرخصة بمجموعة من الضوابط والإجراءات، من بينها الالتزام بقراري مجلس إدارة الهيئة رقمي 87 لسنة 2019 و61 لسنة 2023، والخضوع الكامل لمتطلبات نظم التشغيل الآلي وأمن البيانات والمعلومات، وخاصة ما يتعلق بالأمن السيبراني وحماية بيانات بطاقات الدفع الإلكترونية.
كما يُلزم القرار جميع الجهات المعنية بالحصول على شهادات معتمدة تُثبت التوافق مع المعايير الدولية لتأمين بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني، سواء داخل مقار الشركات أو عبر نقاط البيع الإلكترونية المستخدمة، بما يضمن حماية بيانات العملاء وتحقيق أعلى درجات الكفاءة في استخدام تلك الوسائل.
ويمثل القرار خطوة استراتيجية نحو تعزيز التكامل بين مؤسسات التمويل غير المصرفية والهيئة القومية للبريد، باعتبارها أحد أذرع الدولة في تقديم الخدمات المالية واللوجستية، بما يسهم في تحقيق رؤية الدولة نحو التحول الرقمي والشمول المالي، خاصة في المناطق الريفية والمجتمعات ذات الكثافة السكانية العالية.
ويُتوقع أن يسهم القرار في توسيع قاعدة المستفيدين من خدمات التمويل، وتحقيق مرونة أكبر في تنفيذ المعاملات المالية اليومية، مع دعم قدرات الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر في التعامل مع أدوات الدفع الحديثة، بعيدًا عن القيود التقليدية التي كانت تفرضها التعاملات النقدية المباشرة.
