930 مليون دولار من البنك الدولي لإحياء السكك الحديد في العراق

وافق البنك الدولي على تمويل جديد بقيمة 930 مليون دولار أمريكي لدعم مشروع ضخم يهدف إلى تحديث شبكة السكك الحديدية في العراق، في خطوة استراتيجية لتعزيز الاقتصاد الوطني، وتحفيز التجارة الداخلية والخارجية، وخلق آلاف فرص العمل.

ويستهدف المشروع، الذي يُعد من الأكبر في تاريخ البنية التحتية العراقية، تأهيل وتوسعة خط السكك الحديدية الممتد من ميناء أم قصر في الجنوب إلى مدينة الموصل في الشمال مرورًا ببغداد، بطول يزيد على 1040 كيلومترًا، ويشمل العمل تطوير البنية التحتية، تحديث المعدات، وتحسين خدمات النقل العام واللوجستيات.

ويأتي هذا التمويل ضمن رؤية البنك الدولي لتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي في الشرق الأوسط، حيث يُنظر إلى العراق كممر حيوي بين الخليج العربي وأوروبا عبر تركيا، ويمثّل مشروع السكك الحديدية العمود الفقري لمبادرة "طريق التنمية" التي أُطلقت في مايو 2023، والتي تسعى لتحويل العراق إلى محور نقل بري رئيسي يربط آسيا بأوروبا.

وبحسب البنك الدولي، فإن شبكة السكك الحديدية العراقية تعاني منذ سنوات من ضعف الربط الجغرافي، تراجع الخدمات، وقلة الصيانة، مما أدى إلى تدني الكفاءة وزيادة الاعتماد على النقل البري المكلف وغير المستدام.

وقال جان كريستوف كاريت، المدير الإقليمي للبنك الدولي في الشرق الأوسط، إن المشروع الجديد يأتي في توقيت حاسم مع انتقال العراق من مرحلة الإعمار إلى التنمية الاقتصادية المستدامة.

وأضاف: "تحسين ربط العراق داخليًا وخارجيًا سيُسهم في خلق وظائف دائمة، ويُعزز التنويع الاقتصادي، ويُقلل من اعتماد البلاد على عائدات النفط".

ويُتوقع أن ينعكس المشروع بشكل مباشر على الحياة الاقتصادية والاجتماعية لأكثر من 17 مليون عراقي في ثماني محافظات، من خلال تقليل زمن السفر، وتسهيل حركة البضائع، وتحسين الخدمات المقدّمة للمواطنين، كما سيُسهم في خفض استهلاك الوقود وأضرار الطرق الناجمة عن حركة الشاحنات، ويُقلل كلفة الصيانة السنوية للبنية التحتية.

وستشمل الأعمال إعادة تأهيل الأسطول القديم من القاطرات والعربات، وتحديث ورشة صيانة بيجي، وشراء معدات وقطع غيار جديدة، كما سيتضمن المشروع تشجيع الشراكة مع القطاع الخاص من خلال إنشاء موانئ جافة ومراكز لوجستية حديثة، تخلق فرصًا وظيفية ذات مهارات عالية.

ومن الناحية التنظيمية، سيتولى تنفيذ المشروع شركة سكك حديد جمهورية العراق تحت إشراف وزارة النقل، مع دعم من شركة دولية ستتولى إدارة النفقات الرأسمالية وتدريب الكوادر المحلية على تنفيذ مشاريع البنية التحتية الكبرى بكفاءة.

كما سيتضمن المشروع برامج لتعزيز سلامة السكك الحديدية، وتحسين معابرها، إلى جانب حملات توعية للمجتمعات المحلية وتدريبات على إدارة الطوارئ. وسيوفر التدريب والدعم المؤسسي لموظفي القطاع، مع التركيز على **تعزيز دور المرأة في قطاع النقل.

ووفق التقديرات الرسمية، فإن السكة الحديدية المُحدثة ستنقل بحلول عام 2037 ما يقرب من 6.3 مليون طن من البضائع المحلية، و1.1 مليون طن من الواردات والصادرات، بالإضافة إلى 2.85 مليون راكب سنويًا.

وسيوفر المشروع أكثر من 3000 وظيفة مؤقتة خلال فترة التنفيذ التي تمتد لسبع سنوات، ومع التوسع الكامل في العمليات التشغيلية بحلول عام 2040، من المنتظر أن يدعم المشروع أكثر من 21 ألف فرصة عمل دائمة سنويًا في القطاع.