الجنيه على طريق التعافي.. يقترب من 47 مقابل الدولار لهذه الأسباب

تشير التحركات الأخيرة في أسواق العملات العالمية إلى احتمالية استمرار ارتفاع الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي، وسط توقعات قد تقوده إلى مستويات تقترب من 47 أو حتى 48 جنيهًا للدولار، مدفوعًا بعدة عوامل اقتصادية مترابطة، تأتي في مقدمتها العلاقة بين اليورو والدولار، وأثر ذلك على الاقتصاد المصري.

أولًا: الدعم الأوروبي للصادرات المصرية

منذ بداية عام 2025، تراجع الجنيه المصري أمام اليورو بنحو 11%، وهو ما يُعزز من تنافسية الصادرات المصرية إلى الاتحاد الأوروبي التي تتجاوز قيمتها السنوية 13 مليار يورو، كما أن هذا الانخفاض يعزز من جاذبية مصر كمقصد سياحي لسكان منطقة اليورو، الذين يشكلون ما يقرب من 60% من إجمالي السياح الوافدين سنويًا، مما ينعكس إيجابًا على الإيرادات السياحية، أحد المصادر الرئيسية للنقد الأجنبي.

ثانيًا: تحركات رؤوس الأموال العالمية

في ظل تراجع الدولار أمام سلة من العملات الرئيسية، يتجه عدد من المستثمرين الأمريكيين إلى إعادة توجيه استثماراتهم نحو الأسواق الأوروبية والناشئة، ومن بينها السوق المصري. ويستند هذا التوجه إلى عاملين رئيسيين: الأول هو الاستفادة من العوائد المحلية المرتفعة، والثاني هو المكاسب الإضافية من ارتفاع عملات تلك الأسواق أمام الدولار. هذا التدفق يعزز قوة الجنيه أمام الدولار، ويوفر سيولة إضافية في السوق.

ثالثًا: توازن في الضغوط التضخمية

رغم انخفاض الجنيه أمام اليورو، ساهم ارتفاعه أمام الدولار – بنحو 4% منذ بداية العام – في تقليص الأثر التضخمي الناتج عن ضعف العملة المحلية أمام اليورو. فبدون هذا التحسن في سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، كان من المتوقع أن تصل نسبة التراجع أمام اليورو إلى نحو 15% بدلاً من 11%، وهو ما كان سيُضاعف الضغوط على أسعار السلع المستوردة.

ختامًا: دورة اقتصادية طبيعية

بحسب خبراء، فإن هذه التحركات تُعد جزءًا من دورات الاقتصاد العالمي، حيث تختلف سمات كل مرحلة وظروفها. والمستثمر الأجنبي الناجح هو من يُحسن قراءة هذه السمات والتفاعل معها بذكاء ومرونة، مستفيدًا من مكامن القوة في كل دورة.

الارتفاع المحتمل للجنيه أمام الدولار لا يُصنف إيجابيًا أو سلبيًا في المطلق، بل هو انعكاس لتوازنات مالية واقتصادية معقدة تتحرك في إطار ديناميكي دائم التغير.