الرقابة المالية ترفع الحد الأقصى للتمويل النقدي الاستهلاكي إلى 50 ألف جنيه
أقر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، تعديلًا جديدًا على ضوابط التمويل الاستهلاكي، بموجب القرار رقم 138 لسنة 2025، حيث تم رفع الحد الأقصى للتمويل النقدي المُسبق المُخصص للأغراض الاستهلاكية للعميل الواحد من 10 آلاف جنيه إلى 50 ألف جنيه.
ويأتي هذا التعديل في إطار جهود الهيئة لتعزيز الشمول المالي وتوسيع نطاق الخدمات التمويلية بما يلبي احتياجات المستهلكين المختلفة.
وبحسب القرار، يُشترط أن يكون العميل قد حصل على حد ائتماني من شركة التمويل الاستهلاكي بناءً على تقييم دقيق لجداراته الائتمانية، بحيث يصبح الحد الأقصى المتاح له 50 ألف جنيه بصرف النظر عن تباين الحدود الائتمانية بين الأفراد.
وأكد القرار على ضرورة ضبط عملية صرف التمويلات النقدية، حيث يُمنع منح أي تمويل إضافي قبل التأكد من تقديم المستندات التي تُثبت استخدام التمويل السابق في الغرض المحدد له، مع سداد كامل المبلغ السابق، وذلك للحفاظ على استقرار أوضاع شركات التمويل وضمان استخدام الأموال لأغراضها الحقيقية.
كما ألزم القرار الشركات بتطبيق أدوات التحول الرقمي من خلال استخدام تطبيقات إلكترونية لتخزين بيانات العملاء وتصنيف المعاملات حسب نوع السلع والخدمات، بالإضافة إلى إصدار تقارير دورية دقيقة تتضمن بيانات صرف التمويلات النقدية، بهدف تعزيز الشفافية والكفاءة التشغيلية.
وفي سياق الدفع غير النقدي، شدد القرار على الالتزام بأحكام القانون رقم 18 لسنة 2019 بشأن تنظيم المدفوعات غير النقدية، حيث يتعين صرف التمويلات التي تتجاوز 2000 جنيه وتحصيل الأقساط التي تفوق 500 جنيه عبر وسائل الدفع الإلكتروني فقط، مما يعزز الرقابة ويقلل من المخاطر المالية.
كما اشترط القرار حصول الشركات على موافقة مسبقة من الهيئة قبل تقديم منتجات التمويل النقدي، مع الالتزام بتقديم مستندات تثبت استخدام العميل للمبلغ في الغرض المخصص له. وطالبت الهيئة الشركات بالتقدم إليها خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ القرار بما يفيد التوافق مع أحكام القرار رقم 81 لسنة 2023 وتعديلاته.
وجددت الهيئة تأكيدها على مواصلة تطوير البيئة التنظيمية للقطاع المالي غير المصرفي، بما يعزز الحماية المتوازنة لمصالح كافة الأطراف، ويواكب التغيرات الاقتصادية والاحتياجات التمويلية المتنامية.