الاتحاد الأوروبي يعتزم تمويل تطوير شبكة الكهرباء في مصر بـ690 مليون يورو
تتجه المفوضية الأوروبية بالتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي إلى الموافقة على حزمة تمويل جديدة بقيمة 690 مليون يورو (نحو 801 مليون دولار) لدعم مصر في تطوير وتحديث شبكة الكهرباء، في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين.
بنك الاستثمار الأوروبي
وبحسب التفاصيل، سيقدم بنك الاستثمار الأوروبي قرضاً بقيمة 600 مليون يورو، بينما ستمنح المفوضية الأوروبية تمويلاً إضافياً بقيمة 90 مليون يورو، بهدف دعم مشروعات البنية التحتية لقطاع الطاقة في مصر.
ويتضمن المشروع تنفيذ توسعات في شبكة الكهرباء تشمل إنشاء محطات فرعية جديدة وخطوط نقل في مناطق البحر الأحمر وخليج السويس، بما يسهم في رفع كفاءة الشبكة وتعزيز قدرتها على استيعاب القدرات الجديدة من مصادر الطاقة المتجددة.
ويأتي هذا التمويل في وقت تخطط فيه مصر لإضافة نحو 22 غيغاوات من قدرات الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، ما يتطلب تطويراً واسع النطاق في شبكات النقل والتوزيع لضمان دمج هذه القدرات بكفاءة.
وفي سياق متصل، كان مجلس الاتحاد الأوروبي قد اعتمد مؤخراً إجراء دعم ضمن مرفق السلام الأوروبي بقيمة 20 مليون يورو لصالح مصر، بهدف تعزيز القدرات الوطنية في مجالات الأمن والاستقرار وحماية المدنيين، إضافة إلى دعم قدرات الأمن البحري في البحرين المتوسط والأحمر.
وأشار بيان الاتحاد الأوروبي إلى أن إجمالي الدعم المقدم لمصر ضمن هذا الإطار ارتفع إلى 40 مليون يورو منذ عام 2024، في ظل ما وصفه بأهمية متزايدة للعلاقات مع القاهرة في سياق إقليمي يتسم بالتقلبات.
