دليلك لتطبيق الإيصال الإلكتروني.. 9 بيانات أساسية يجب معرفتها
في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها مصر نحو التحول الرقمي، تبرز منظومة الإيصال الإلكتروني كأداة حيوية لتعزيز الوعي المالي بين الممولين والأفراد على حد سواء.
ويأتي قرار وزير المالية رقم 188 لسنة 2023 كجزء من استراتيجية الدولة لتطوير النظام الضريبي، حيث يسعى إلى ترسيخ ثقافة الشفافية المالية وتعزيز الالتزام الضريبي، مما يسهم في بناء اقتصاد وطني قوي ومستدام.
وفي هذا التقرير، من سمارت فاينانس، نلقي الضوء على دور الإيصال الإلكتروني في تعزيز الوعي المالي، مع التركيز على أهمية التزامه بالبيانات المطلوبة وتأثيره على المجتمع.
الإيصال الإلكتروني: أداة لتعزيز الوعي المالي
ويعد الوعي المالي ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، حيث يمكن الأفراد والشركات من إدارة مواردهم بشكل أفضل وفهم التزاماتهم الضريبية.
وتأتي منظومة الإيصال الإلكتروني لتعزز هذا الوعي من خلال توفير آلية دقيقة وشفافة لتسجيل المعاملات التجارية.
ويتطلب القرار رقم 188 لسنة 2023 من الممولين إصدار فواتير وإيصالات إلكترونية تتضمن بيانات محددة، مما يساعد الممولين والمستهلكين على فهم تفاصيل المعاملات المالية بدقة ويحفزهم على الالتزام بالقوانين الضريبية.
البيانات المطلوبة: خطوة نحو الشفافية
وحدد القرار الوزاري مجموعة من البيانات التي يجب أن تتضمنها الفاتورة أو الإيصال الإلكتروني، بما يتماشى مع المادة (37) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد، وتشمل:
- كود السلعة أو الخدمة: لتصنيف المنتجات والخدمات بشكل دقيق.
- سعر الصرف وفقًا للبنك المركزي: لضمان تسجيل القيمة الحقيقية للمعاملات بالعملات الأجنبية.
- تحديد هوية المشتري: سواء كان فردًا، شركة، أو أجنبيًا، لتعزيز الشفافية.
- كود نشاط الشركة وكود الفرع: لتحديد مصدر الفاتورة.
- الرقم القومي أو رقم جواز السفر: للأفراد غير المسجلين بمصلحة الضرائب إذا تجاوزت قيمة الفاتورة حدًا معينًا.
- الرقم التعريفي UUID: لتتبع الفواتير إلكترونيًا.
- الكمية المبيعة: لضمان دقة المعاملات.
- نوع الضريبة أو الرسوم: إذا كانت مطبقة.
- رمز الاستجابة السريعة (QR Code): للتحقق الفوري من صحة الإيصال.
كما يشمل الإيصال الإلكتروني بيانات إضافية مثل رقم مسلسل جهاز نقطة البيع، طريقة الدفع، الرقم التعريفي المرجعي للإيصالات المرتجعة، ورقم السداد في حالة إيصالات المرافق.
وهذه البيانات تجعل كل معاملة موثقة وسهلة التتبع، مما يعزز من وعي الممولين والمستهلكين بأهمية التوثيق المالي.
دور المنظومة في تعزيز الوعي المالي
وتساهم منظومة الإيصال الإلكتروني في تعزيز الوعي المالي من خلال عدة محاور:
- الشفافية: تمكن المستهلكين من التحقق من صحة الفواتير عبر الاستجابة السريعة، مما يعزز ثقتهم في النظام التجاري.
- التعليم المالي: تشجع المنظومة الممولين على فهم التزاماتهم الضريبية وتسجيل معاملاتهم بدقة.
- تقليل التهرب الضريبي: من خلال توثيق المعاملات لحظيًا، تقلل المنظومة من الاقتصاد غير الرسمي، مما يعزز من العدالة الضريبية.
- تمكين المستهلك: يتيح الإيصال الإلكتروني للمستهلكين متابعة نفقاتهم، مما يساعدهم على إدارة ميزانياتهم بشكل أفضل.
وتتماشى منظومة الإيصال الإلكتروني مع رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي، حيث تسعى الدولة إلى بناء مجتمع مالي واعٍ يعتمد على التكنولوجيا في إدارة الموارد.
ومن المتوقع أن تسهم هذه المنظومة في تحسين بيئة الأعمال، جذب الاستثمارات، وزيادة الثقة في النظام الضريبي، مما يعزز من الاستدامة الاقتصادية.
ويمثل قرار وزير المالية رقم 188 لسنة 2023 خطوة محورية نحو تعزيز الوعي المالي والشفافية الضريبية في مصر.
ومن خلال إلزام الممولين بتسجيل بيانات دقيقة في الإيصالات الإلكترونية، تسهم المنظومة في تمكين الأفراد والشركات من فهم التزاماتهم المالية، مما يعزز من العدالة الضريبية ويدعم الاقتصاد الوطني.
وإن الالتزام بهذه المنظومة ليس مجرد واجب قانوني، بل هو استثمار في بناء مجتمع مالي واعٍ يساهم في تحقيق التنمية المستدامة.