شبهات فساد وتضارب مصالح.. هل تورطت وزيرة سابقة في إنقاذ شركة نجل الباز؟

في كواليس ملفات المال والسلطة.. وقائع تكشف خيوط شبكة مصالح معقدة تورطت فيها وزيرة سابقة ومسؤولون مصرفيون، حيث اجتمعت المصالح الشخصية على حساب المال العام وحقوق البنوك.

أحداث القصة بدأت تتكشف منذ عام 2019، حين تصاعدت أزمة مالية لشركة "المصرية للهيدروكربون"، المملوكة لباسل أسامة الباز، نجل المستشار السياسي الشهير للرئيس الأسبق حسني مبارك.

الشركة كانت مدينة بمئات الملايين من الدولارات لعدد من البنوك، ووقعت في مأزق حاد بعد فشلها في سداد أول قسط من اتفاق جدولة الديون الموقع في أكتوبر 2018، والبالغة قيمته 45 مليون دولار، لتنجح فقط في تدبير 20 مليونًا منها، وتطلب مهلة لم تُمنح.

مع اقتراب الحجز على أصول الشركة، دخل على الخط وسيط عربي عرض ترتيب لقاء مع داليا خورشيد، الوزيرة السابقة وزوجة محافظ البنك المركزي الأسبق.

وفي اللقاء، قدمت خورشيد عرضًا لإنقاذ الشركة مقابل حزمة من العمولات والمبالغ المالية: 275 ألف دولار "كاش"، و50 ألف دولار شهريًا كمستشارة، و3% من أي قرض جديد ستنجح في تسهيله، وهي نسبة تفوق بكثير السقف المعتاد في السوق.

وبحسب مذكرة رسمية قدمها النائب البرلماني محمد فؤاد إلى هيئة الرقابة الإدارية، فقد نجحت خورشيد بالفعل في وقف إجراءات الحجز، لكن الأزمة لم تتوقف عند هذا الحد، إذ ظهرت مؤشرات خطيرة على تضارب المصالح، بعد الكشف عن أن أكثر من 10 أعضاء في مجالس إدارات البنوك المقرضة هم أنفسهم أعضاء في شركة "مسار للاستشارات المالية"، التي تمتلكها خورشيد، ما أضفى شبهة فساد واضحة على التسوية.

وسائل إعلام محلية أكدت تقديم بلاغات رسمية بشأن الواقعة، وسط محاولات للتعتيم على تقارير صحفية كانت على وشك النشر وكشفت كيف استُغل النفوذ لتمرير اتفاقيات مثيرة للريبة، لصالح شركة مملوكة لنجل شخصية بارزة من عهد مبارك.

وتطرح هذه القضية، التي لم تأخذ حقها من التحقيق أو المحاسبة، تساؤلات جوهرية عن كيفية إدارة علاقات المال والنفوذ في مصر، ومدى قدرة المؤسسات الرقابية والتشريعية على مواجهة هذا النوع من التلاعب، في وقت يُفترض فيه تعزيز قواعد الحوكمة والنزاهة.