مصادر: دمج مراجعات صندوق النقد لمصر يهدف لتسريع برنامج الطروحات الحكومية
كشفت مصادر مطلعة أن صندوق النقد الدولي شدد في اجتماعاته الأخيرة مع مسؤولين مصريين على ضرورة تسريع تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية في مصر، وذلك بعد ملاحظته تأخراً في الجدول الزمني المتفق عليه سابقًا ضمن خطة الإصلاح الاقتصادي المعتمدة بين الجانبين.
وأوضحت المصادر أن دمج المراجعتين الخامسة والسادسة في مراجعة واحدة ضمن برنامج الطروحات الحكومية في مصر جاء كخطوة ضغط إيجابية، تهدف إلى تحفيز الحكومة على استكمال صفقات التخارج من عدد من الأصول العامة، مشيرة إلى أن الصندوق يعتبر برنامج الطروحات الحكومية في مصر أحد المحاور الرئيسية لضمان استمرارية الدعم المالي والفني خلال المرحلة المقبلة.
ضغوط على الجنيه المصري
وأكدت المصادر أن الصندوق لم يربط هذا التحرك بأي ضغوط مباشرة على الجنيه المصري، مشددة على أن مستويات الاحتياطي النقدي الأجنبي جيدة، وأن التدفقات الدولارية ما زالت كافية لدعم استقرار السوق. وذكرت أن هذا الاستقرار يمنح الحكومة المصرية فرصة حقيقية لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة، وفي مقدمتها الطروحات.
وأضافت أن المراجعتين المدمجتين ستكونان مرهونة بمدى التقدم في صفقات التخارج، حيث يُنتظر الانتهاء من عدد من هذه الصفقات خلال الربع الثالث من العام الحالي، وهو ما قد يسمح باستكمال المراجعة الفنية والمالية في سبتمبر أو أكتوبر القادمين.
وقالت المصادر إن الصندوق يعتبر أن تسريع برنامج الطروحات الحكومية في مصر سيعزز مناخ الثقة مع المجتمع الدولي، وسيسهم في تحسين صورة الاقتصاد المصري لدى المستثمرين، خاصة في ضوء التزام الحكومة بتنفيذ جهود تقليل تدخل الدولة المباشر في النشاط التجاري، وفتح المجال أمام القطاع الخاص.
إصلاحات مالية وتشريعية
وبحسب المصادر، فإن الصندوق يشيد بما تم من إصلاحات مالية وتشريعية، منها توسيع القاعدة الضريبية وتحسين بيئة الاستثمار، لكنه يرى أن التأخير في الطروحات يمثل تحديًا قد يؤثر على استكمال البرنامج بالكامل، لذلك يُصرّ على تحقيق نتائج ملموسة في هذا الملف.
وأشارت المصادر إلى أن الصندوق يعتبر برنامج الطروحات الحكومية في مصر جزءًا أساسيًا من أدوات تحقيق التوازن المالي، وزيادة الشفافية في إدارة أصول الدولة، موضحة أن هناك اهتمامًا متزايدًا من شركاء دوليين بمراقبة مدى التزام مصر بالتخارج من الشركات غير الاستراتيجية.
كما لفتت المصادر إلى أن الصندوق يعتبر الطروحات وسيلة رئيسية لجذب استثمارات جديدة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتحقيق نمو اقتصادي أكثر استدامة. وشددت على أن الصندوق يراقب بدقة سير البرنامج، ويضعه ضمن شروط استكمال الدعم المالي لمصر خلال الفترات القادمة.
وأنهت المصادر تصريحها بأن نجاح برنامج الطروحات الحكومية في مصر سيكون معيارًا حقيقيًا على جدية الدولة في الإصلاح، وعلى قدرتها في تنفيذ تعهداتها الدولية، وخاصة ما يتعلق بتقليل الدور الحكومي في الأنشطة التجارية والاقتصادية المباشرة، وإتاحة فرص متكافئة للقطاع الخاص.
