ترقب لقرار البنك المركزي المصري بشأن الفائدة وسط تضخم متراجع وتحديات قائمة
تتجه الأنظار اليوم نحو اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، وسط حالة من الترقب لقرار سعر الفائدة الذي يأتي في وقت يشهد فيه الاقتصاد المحلي إشارات مزدوجة بين تباطؤ التضخم من جهة، واستمرار الضغوط المحلية والخارجية من جهة أخرى.
ويُرجح أن يُبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع يوليو الجاري، في ضوء التوازن الدقيق بين مستهدفات السيطرة على التضخم، والحفاظ على جاذبية الاستثمار في أدوات الدين، مع مراعاة التقلبات الجيوسياسية والتحديات الهيكلية الداخلية.
التضخم يتراجع لأول مرة منذ أشهر
سجّلت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تراجعًا في معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 14.9% في يونيو 2025، مقابل 16.8% في مايو، مدفوعًا بتباطؤ ملحوظ في أسعار الغذاء والمشروبات.
ويأتي هذا الانخفاض بعد ثلاثة أشهر متتالية من التسارع، ما يفتح الباب نظريًا أمام إمكانية تعديل السياسة النقدية، لكنه لا يكفي وحده لتبرير خفض جديد في أسعار الفائدة، بحسب قراءة تطورات السوق.
تثبيت محتمل مع مراقبة مستمرة للمتغيرات
يرى مراقبون أن الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير قد يكون الخيار الأقرب، في ظل استمرار الضبابية في الأسواق العالمية، وتصاعد التوترات السياسية والاقتصادية في عدد من المناطق المحيطة، إلى جانب اقتراب تطبيق زيادات متوقعة في أسعار الكهرباء والغاز، وهو ما قد يعيد الضغوط التضخمية مجددًا في النصف الثاني من العام.
وفي حين تمنح بعض المؤشرات الاقتصادية مجالًا نظريًا لتقليص تدريجي في الفائدة، مثل استقرار سعر الصرف وتراجع أسعار النفط عالميًا، إلا أن المركزي قد يُفضّل الانتظار لتقييم تأثير هذه العوامل على المدى المتوسط.
المراجعة المشتركة مع صندوق النقد
يأتي اجتماع لجنة السياسة النقدية في توقيت يتزامن مع التحضيرات الجارية لإنجاز المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج صندوق النقد الدولي، بعد إعلان الصندوق رسميًا دمجهما في مراجعة واحدة تُجرى في الخريف المقبل.
وتشير هذه الخطوة إلى أهمية التقدم في ملف الإصلاحات الهيكلية، بما في ذلك برنامج الطروحات الحكومية، الذي تأخر تنفيذه خلال النصف الأول من 2025.
وتعوّل الحكومة على نتائج هذه المراجعة لصرف شريحة تمويلية جديدة من صندوق النقد، مما يجعل أي قرار يتعلق بالفائدة مرتبطًا كذلك بالحفاظ على صورة الاقتصاد الكلي أمام المؤسسات الدولية.
الأسواق تترقب أغسطس
كان البنك المركزي قد خفّض سعر الفائدة الأساسي بإجمالي 325 نقطة أساس خلال شهري أبريل ومايو، قبل أن يُقرر التثبيت في يونيو.
ومع دخول النصف الثاني من العام، يترقّب المستثمرون إشارات واضحة حول ما إذا كان خفض جديد قد يتحقق في اجتماع أغسطس، خاصة إذا واصلت معدلات التضخم تراجعها، وتحسّنت حركة النقد الأجنبي، واستقرت أسعار الطاقة.
ورغم أن البيئة النقدية الحالية قد تسمح بخفض محدود، إلا أن اتخاذ القرار يتطلب قدرًا عاليًا من التوازن، لا سيما مع هشاشة التوقعات بشأن أسعار البترول، واستمرار اضطراب حركة التجارة الإقليمية، بما في ذلك عبر قناة السويس.