اجتماع حاسم في البنك المركزي المصري.. هل يقرر تثبيت الفائدة رغم تراجع التضخم؟

تتجه أنظار الأسواق المحلية والدولية، اليوم الخميس 10 يوليو 2025، نحو مقر البنك المركزي المصري، حيث تعقد لجنة السياسة النقدية اجتماعها الرابع هذا العام وسط حالة من الترقب الواسع بشأن مصير أسعار الفائدة الأساسية، في ظل تراجع ملحوظ في معدلات التضخم مقابل استمرار الضغوط العالمية.

ورغم الانخفاض اللافت في معدل التضخم السنوي بالمدن، الذي تراجع إلى 14.4% في يونيو مقارنة بـ16.8% في مايو، فإن أغلب المؤسسات المالية تتوقع أن يحافظ "المركزي" على أسعار الفائدة دون تغيير، في محاولة لتحقيق التوازن بين تهدئة التضخم والحفاظ على الاستقرار النقدي.

تراجع التضخم.. ولكن بحذر

أرقام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أظهرت تباطؤًا في وتيرة ارتفاع الأسعار، مدفوعًا بتأثير السياسات النقدية الانكماشية التي تبناها "المركزي" منذ مارس 2022. وساهم استقرار سعر الصرف وتحسن وفرة السلع الأساسية، خاصة الغذائية، في كبح الضغوط التضخمية.

مع ذلك، يرى عدد من المحللين أن هذا التباطؤ لا يمنح مساحة كافية لخفض الفائدة، في ظل تقلبات الأسواق العالمية، وارتفاع أسعار النفط، واستمرار الغموض الاقتصادي الدولي.

البنوك الاستثمارية.. قرار التثبيت هو الأرجح

تتفق مؤسسات مالية بارزة  على أن لجنة السياسة النقدية ستختار تثبيت أسعار الفائدة، مع إعطاء الوقت الكافي لقراراتها السابقة كي تُحدث تأثيرًا فعليًا. ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه الساحة الدولية توترات متصاعدة في البحر الأحمر وأوروبا، ما يهدد بدفع أسعار الطاقة لمستويات أعلى ويعيد الضغط على الأسواق الناشئة.

كما تشير تقارير دولية إلى أن البنوك المركزية في الاقتصادات النامية أصبحت أكثر حذرًا في تعديل سياساتها النقدية بعد موجات التضخم الأخيرة، وهو توجه يتماشى مع موقف "المركزي المصري" القائم على الترقب والحذر.

معدلات العائد.. واستقرار مطلوب

وفقًا لمصادر مصرفية، من المرجح أن تظل أسعار العائد لليلة واحدة عند مستويات 24% للإيداع و25% للإقراض، وهي المعدلات التي تم تثبيتها منذ اجتماع مايو الماضي.

هذا التثبيت المرتقب يُفهم منه أن البنك المركزي يسعى لتفادي إرسال رسائل متضاربة للأسواق، ويفضل منح السياسات النقدية السابقة مزيدًا من الوقت لتفعيل آثارها الكاملة، مع الحفاظ على الثقة في الجهاز المصرفي وسوق الدين المحلي.

التأثير على الاستثمار والسيولة الأجنبية

القرار المرتقب يحمل أهمية خاصة لقطاعات الاستثمار والتمويل، إذ إن الفائدة المرتفعة تُثقل كاهل الشركات الباحثة عن تمويل، لكنها من ناحية أخرى تجذب رؤوس الأموال الأجنبية الباحثة عن العوائد، ما يدعم احتياطي النقد الأجنبي ويعزز استقرار الجنيه المصري.

في هذا السياق، تلعب أدوات الدين، مثل أذون وسندات الخزانة، دورًا مهمًا في اجتذاب الاستثمارات غير المباشرة، وبالتالي فإن أي تخفيض سابق لأوانه قد يُفقد الاقتصاد المصري هذا الدعم المؤقت.

قرار اليوم.. بين معادلة دقيقة وتحديات متشابكة

يبقى القرار بيد لجنة السياسة النقدية، وسط توازن دقيق بين كبح التضخم وتعزيز النمو الاقتصادي وضمان الاستقرار المالي. البيان المنتظر سيحمل إشارات مهمة لمستقبل السياسة النقدية في النصف الثاني من العام، في ظل استمرار التقلبات الدولية، التي تفرض على صانع القرار المالي التحرك بأقصى درجات الحذر والمسؤولية.