استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم الثلاثاء

شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري حالة من الاستقرار في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 15 يوليو 2025، حيث سجلت العملة الأمريكية نفس مستويات الأسعار في معظم البنوك، دون تغير يُذكر عن جلسات الأسبوع الجاري، ما يعكس هدوءًا نسبيًا في سوق الصرف وتوازنًا بين العرض والطلب.

لا يفوتك

استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنوك ببداية تعاملات اليوم

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر نحو 49.41 جنيه للشراء و49.51 جنيه للبيع، وهي نفس المستويات المسجلة في بنوك القاهرة والإسكندرية والبنك التجاري الدولي (CIB)، في ظل ثبات السياسة التسعيرية في السوق الرسمية.

أسعار الدولار بالبنوك اليوم 

وجاءت أسعار الدولار في البنوك على النحو التالي:
البنك الأهلي المصري:
49.41 جنيه للشراء
49.51 جنيه للبيع

بنك مصر:
49.41 جنيه للشراء
49.51 جنيه للبيع

بنك الإسكندرية:
49.41 جنيه للشراء
49.51 جنيه للبيع

البنك التجاري الدولي (CIB):
49.41 جنيه للشراء
49.51 جنيه للبيع

بنك القاهرة:
49.41 جنيه للشراء
49.51 جنيه للبيع

الأسواق العالمية 

ويأتي هذا الاستقرار رغم تقلبات الأسواق العالمية وتغيرات أسعار الفائدة دوليًا، في وقت تتبنى فيه الحكومة والبنك المركزي المصري سياسات تهدف إلى دعم استقرار سوق النقد، وتعزيز التدفقات الدولارية من مصادر متعددة، أبرزها تحويلات العاملين بالخارج، والسياحة، والصادرات.

كما ساعدت الإجراءات الأخيرة لتحرير سعر الصرف وتحفيز القطاع المصرفي في تقليص الفجوة بين السعر الرسمي والموازي، وهو ما انعكس في ثبات الأسعار خلال الفترة الماضية، ويراقب المستثمرون والمستوردون تحركات الدولار عن كثب، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.

اتخذ البنك المركزي المصري عدة إجراءات لضبط السوق، من بينها تحرير سعر الصرف وتشديد السياسة النقدية، وهو ما ساهم في تقليص الفجوة بين السعر الرسمي والموازي، واستقرار سعر الدولار تدريجيًا منذ بداية الربع الثاني من عام 2025.

بالتوازي مع جهود استقرار سوق الصرف، كثفت الحكومة المصرية مساعيها لزيادة التدفقات الدولارية عبر طرح أصول حكومية، وتوسيع اتفاقيات التجارة بالعملات المحلية مع شركاء مثل الصين وروسيا، إلى جانب تسهيلات للمستثمرين الأجانب، كما دعمت الاتفاقيات التمويلية مع صندوق النقد الدولي والمؤسسات الدولية ثقة الأسواق، وأسهمت في تهدئة تقلبات سعر الصرف، رغم استمرار التحديات المرتبطة بالعجز التجاري وضغوط خدمة الدين الخارجي.