البورصة المصرية تستعيد زخمها.. والمؤشر الرئيسي يصعد وسط توقعات بمستويات قياسية جديدة
في ظل حالة من التعافي النسبي التي تشهدها الأسواق المالية المصرية، ومع استقرار الأوضاع الاقتصادية داخليًا وخارجيًا، بدأت البورصة المصرية استعادة زخمها الإيجابي بعد أشهر من الأداء المتذبذب، حيث أنهت البورصة المصرية جلستي الإثنين والثلاثاء على ارتفاع جماعي، بدعم من مشتريات المصريين والعرب، وصعود أسهم قيادية. وربح رأس المال السوقي 28 مليار جنيه خلال الجلستين، وسط تداولات نشطة وتحسن معنويات المستثمرين، ليغلق عند 2.393 تريليون جنيه، وارتفع المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" إلى 33.934 نقطة.
وجاءت تصريحات خبراء السوق لتؤكد أن المؤشر الرئيسي دخل بالفعل في مرحلة صعود جديدة قد تحمل مفاجآت في الأداء خلال الفترات القادمة.
شهية المخاطرة
قال محمد كمال، خبير أسواق المال، إن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية كان في مرحلة استعداد طويلة للانطلاق، إلا أن بعض الأحداث الجيوسياسية المفاجئة والتوترات الإقليمية عطّلت هذا الصعود مؤقتًا، وعلى رأسها الحرب بين إسرائيل وإيران التي أضعفت شهية المخاطرة لدى المستثمرين، وألقت بظلالها على الأسواق، ما أثر سلبًا على البورصة المصرية لفترة.
وأضاف كمال أن حادث حريق محطة رمسيس، المغذي الرئيسي لشبكات الإنترنت، تسبب أيضًا في إيقاف إحدى جلسات التداول نتيجة اضطراب الاتصال بالشبكات، وهو ما مثل عاملاً إضافيًا أخر الانطلاقة المتوقعة للمؤشر الرئيسي.
تثبيت أسعار الفائدة
وأوضح أن عودة الأمور إلى طبيعتها، بالتزامن مع قرار البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة مؤخرًا في اجتماع الخميس الماضي، ساهم بشكل واضح في إعادة الزخم الإيجابي للمؤشر الرئيسي للبورصة، والذي بدأ بالفعل موجة صعود قوية تعكس عودة الثقة تدريجيًا إلى السوق.
وقرر البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة في اجتماعه الأخير يوم الخميس الموافق 10 يوليو 2025، ليبقي سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 24.00%، وسعر الإقراض عند 25.00%، وسعر العملية الرئيسية للبنك عند 24.50%.
وأكد كمال أن السوق أمام بداية جديدة، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يشهد الربع الثالث من العام الجاري طفرات سعرية ملحوظة، مع فرص قوية لتحقيق أرقام قياسية جديدة للمؤشر الرئيسي، لافتًا إلى أنه من المستهدف الوصول إلى مستوى 40 ألف نقطة خلال الربع الأخير من عام 2025، على أن يصل إلى 45 ألف نقطة خلال الربع الأول من 2026، إذا استمرت العوامل الداعمة الحالية بنفس القوة.
مواجهة الأزمات
وأشار خبير أسواق المال إلى أن مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات تلعب دورًا محوريًا في دعم أداء البورصة، خاصة في ظل عودة قوية للسياحة وزيادة تدفقات العملة الصعبة، إلى جانب عودة تدريجية لاستثمارات الأجانب في أدوات الدين والأسهم، وهو ما يعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء.
وأكد كمال أن الفترة المقبلة تحمل فرصًا استثمارية كبيرة، مشددًا على أهمية الاستمرار في الإصلاحات الاقتصادية والترويج للفرص الواعدة في السوق المصري.
تعاملات المستثمرين
شهدت تعاملات المستثمرين في السوق تركزًا على قطاعات البنوك، العقارات، الاتصالات والأسمدة وسط طلب شرائي قوي، فيما اتسم أداء أسهم المضاربات بالتذبذب، مما انعكس على المؤشرات الفرعية.
وتوقع محللون استمرار التحركات العرضية خلال الجلسات المقبلة، في ظل ترقب المستثمرين لنتائج أعمال الشركات والتطورات الاقتصادية محليًا وعالميًا.