خبير: تثبيت الفائدة يعيد الزخم للقطاع العقاري.. والرهن العقاري يفتح آفاقا جديدة
في ظل التغيرات الأخيرة في السياسة النقدية لمصر، ومع قرار البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة في اجتماعه الأخير، بدأت تظهر مؤشرات إيجابية على أرض الواقع تعكس تحسنًا تدريجيًا في مناخ الاستثمار، لا سيما في القطاعات المعتمدة على التمويل طويل الأجل، وعلى رأسها القطاع العقاري، ويعد هذا التحول بمثابة انطلاقة جديدة نحو تحفيز الطلب وتنشيط حركة البيع والشراء بالسوق العقارية.
تثبيت أسعار الفائدة
قال محمد كمال، خبير أسواق المال، إن قرار البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعه الأخير، والتوقعات القوية باتجاه خفضها في المستقبل القريب، يفتح الباب أمام موجة انتعاش جديدة في القطاع العقاري المصري، خاصة في ظل التحول الملحوظ نحو التمويل العقاري وزيادة الاعتماد عليه من قبل الأفراد والمطورين على حد سواء.
وأوضح كمال أن القطاع العقاري كان يعاني خلال الفترة الماضية من ضغوط ارتفاع تكلفة التمويل وتراجع القدرة الشرائية، لكن مع استقرار الفائدة وبدء دخول منظومة الرهن العقاري حيز التنفيذ بشكل أوسع، بدأت تتكون بيئة أكثر جاذبية للاستثمار في العقار سواء على مستوى الأفراد أو المؤسسات.
الرهن العقاري
وأشار إلى أن الرهن العقاري يمثل أحد أبرز الأدوات التي يمكن أن تدفع القطاع نحو مرحلة نمو قوية، كونه يتيح للأفراد الحصول على وحدات سكنية بتمويل ميسر وفترات سداد طويلة، مما يزيد من حجم الطلب الحقيقي، وهو ما ينعكس بدوره على زيادة المبيعات وارتفاع الإيرادات لشركات التطوير العقاري.
وأضاف أن هذه التطورات سيكون لها انعكاس إيجابي مباشر على أداء شركات العقارات المقيدة في البورصة المصرية، والتي من المتوقع أن تشهد تحسنًا واضحًا في نتائج أعمالها، وبالتالي دعم أسهمها داخل السوق، لا سيما في ظل عودة السيولة إلى البورصة وتحسن معنويات المستثمرين.
وأكد كمال أن القطاع العقاري يعتبر من أكثر القطاعات استفادة من أي تحسن في بيئة التمويل، نظرًا لاعتماده الكبير على حركة الإقراض والشراء طويل الأجل، متوقعًا أن يكون أحد أبرز الرابحين خلال النصف الثاني من 2025، إذا ما استمرت الاتجاهات الحالية في دعم النمو والاستقرار.
السياسات المحفزة لتمويل شراء العقارات
وأكد على أهمية استمرار السياسات المحفزة لتمويل شراء العقارات، وتسهيل إجراءات الرهن، باعتبارها مفاتيح أساسية لتحفيز النمو وتعزيز مساهمة القطاع العقاري في الاقتصاد الوطني.
كان القطاع العقاري المصري قد واجه تحديات كبيرة خلال الفترات الماضية، على رأسها ارتفاع أسعار الفائدة، مما زاد من تكلفة التمويل العقاري وتسبب في تراجع القدرة الشرائية لدى الأفراد، هذا بالإضافة إلى الضغوط التضخمية وتكاليف البناء، التي دفعت كثيرًا من الشركات إلى إعادة هيكلة خططها التسويقية والتمويلية، إلا أن الأشهر الأخيرة شهدت تحسنًا تدريجيًا في المؤشرات الاقتصادية الكلية، وبدأت الحكومة في التوسع في تطبيق منظومة الرهن العقاري، ما ساهم في خلق آفاق جديدة للنمو داخل هذا القطاع الحيوي، الذي يمثل أحد أعمدة الاقتصاد المصري.