هدوء في سوق الصرف.. استقرار أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه

أسعار العملات الأجنبية
أسعار العملات الأجنبية والعربية

شهدت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري استقرارًا خلال تعاملات اليوم في البنوك المصرية، دون تسجيل تغيرات ملحوظة مقارنة بجلسات الأسبوع الماضي، مع استمرار استقرار السوق الرسمية وتوازن العرض والطلب.

أسعار العملات الأجنبية 

 

وسجل سعر الدولار الأمريكي 49.34 جنيه للشراء، و49.47 جنيه للبيع، فيما بلغ سعر اليورو 57.64 جنيه للشراء، و57.80 جنيه للبيع، كما سجل الجنيه الإسترليني 66.38 جنيه للشراء، و66.58 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية 

وعلى صعيد العملات العربية، استقر سعر الريال السعودي عند 13.15 جنيه للشراء، و13.19 جنيه للبيع، بينما سجل الدرهم الإماراتي 13.43 جنيه للشراء، و13.47 جنيه للبيع. وبلغ سعر الدينار الكويتي 161.50 جنيه للشراء، و161.98 جنيه للبيع.

تطورات سوق العملات

ويأتي هذا الاستقرار في أسعار الصرف وسط متابعة مستمرة من البنك المركزي المصري لتطورات سوق العملات، وتوجيه السياسات النقدية للحفاظ على استقرار الأسواق ودعم السيولة بالعملات الأجنبية، كما يأتي في وقت يشهد فيه السوق حالة من الترقب للمستجدات الاقتصادية الدولية، وخاصة فيما يتعلق بأسعار الفائدة العالمية، وأسواق الطاقة، والتضخم.

أسعار العملات الأجنبية والعربية 
أسعار العملات الأجنبية والعربية 

وتتابع القطاعات المصرفية والاستثمارية حركة أسعار العملات بشكل يومي لتحديد الاتجاهات المؤثرة على قرارات الاستيراد، والتدفقات النقدية، والسياسات التمويلية، ويُعد استقرار أسعار العملات مؤشرًا إيجابيًا في الأسواق، يعزز من القدرة على التخطيط المالي بالنسبة للأفراد والشركات على حد سواء.

ومن المتوقع أن تظل أسعار العملات عند مستوياتها الحالية في ظل عدم وجود متغيرات حادة في السوق المحلي أو العالمي، مع استمرار متابعة المستثمرين لتحركات البنوك المركزية الكبرى ومؤشرات الاقتصاد الكلي.

يشهد سوق الصرف في مصر حالة من الاستقرار النسبي منذ الأشهر الماضية، في ظل إجراءات متواصلة من البنك المركزي المصري لضبط السوق وتوفير السيولة الدولارية، سواء عبر أدوات السياسة النقدية أو من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية والتمويلات الدولية.

 ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية تذبذبات حادة في أسعار العملات الرئيسية نتيجة التوترات الجيوسياسية، وتغير اتجاهات أسعار الفائدة في الاقتصادات الكبرى، مما يفرض ضغوطًا على الاقتصادات النامية ومن بينها مصر. ومع ذلك، تسعى الحكومة للحفاظ على استقرار سوق الصرف كأحد ركائز الاستقرار الاقتصادي.

تم نسخ الرابط