القطاع المصرفي يقود البورصة.. وتوقعات بمواصلة الصعود بدعم "الفائدة" ونمو أعمال البنوك
أكد محمد كمال، خبير أسواق المال، أن القطاع المصرفي يمثل حاليًا قاطرة صعود البورصة المصرية، مدعومًا بقرار البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة في اجتماعه الأخير، إلى جانب التوقعات المستقبلية بإمكانية خفضها، وهو ما يعزز من وتيرة النمو في أعمال البنوك، ويدفع بأسهمها إلى تسجيل مستويات سعرية جديدة.
زيادة معدلات الاقتراض
وقال كمال إن تثبيت الفائدة يعد إشارة إيجابية للأسواق، خاصة وأن خفضها المتوقع مستقبلًا يفتح الباب أمام زيادة معدلات الاقتراض، خصوصًا في قطاعات تمويلية نشطة مثل العقارات، حيث تتوسع عمليات الرهن العقاري، ما ينعكس على أرباح البنوك ونمو محافظها الائتمانية.
وأشار إلى أن البنك التجاري الدولي – صاحب الوزن النسبي الأكبر في مؤشر "إيجي إكس 30" – كان من أبرز الداعمين لصعود المؤشر الرئيسي مؤخرًا، نتيجة الأداء المالي القوي، والتوقعات الإيجابية بشأن نتائج أعماله في الربع الثاني من العام، فضلًا عن استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية نحو السهم.
وأضاف أن السوق يترقب نتائج أعمال باقي البنوك الكبرى خلال الفترة المقبلة، وسط تفاؤل بأن تسجل أرباحًا قوية مدعومة بنمو الودائع والتمويلات، مشيرًا إلى أن البيئة الاقتصادية الحالية تدعم استمرار هذا النمو مع استقرار سعر الصرف وتحسن مؤشرات السيولة.
تحسن معنويات المستثمرين
وتوقع كمال أن يشهد القطاع المصرفي مزيدًا من النشاط في السوق، بالتوازي مع تحسن المعنويات العامة للمستثمرين وعودة السيولة مجددًا إلى الأسهم القيادية، مشددًا على أن القطاع لا يزال من أكثر القطاعات أمانًا وربحية في البورصة المصرية، سواء على صعيد التداول أو التوزيعات النقدية.
وقال إن البنوك المصرية تتمتع بمرونة قوية في التعامل مع المتغيرات الاقتصادية، وقدرتها على جذب استثمارات محلية وأجنبية، ما يجعلها ركيزة أساسية في تعافي السوق خلال النصف الثاني من 2025.
وقرر البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة في اجتماعه الأخير يوم الخميس الموافق 10 يوليو 2025، ليبقي سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 24.00%، وسعر الإقراض عند 25.00%، وسعر العملية الرئيسية للبنك عند 24.50%، نتيجة للعديد من العوامل التي تحكمت في القرار من بينها تراجع معدلات التضخم.