البرنامج الوطني للسيارات يدفع مصر لتصبح مركزًا إقليميًا للتصنيع

في خطوة استراتيجية تعكس توجه الدولة نحو التحول الصناعي المستدام، تتبنى الحكومة المصرية "البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات" بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة المركبات التقليدية والكهربائية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني عبر تطوير الصناعات التكنولوجية ذات القيمة المضافة العالية.

ويأتي البرنامج الوطني للسيارات كأحد محاور رؤية مصر 2030 في قطاع التصنيع، حيث أُطلق رسميًا في عام 2023، ويعتمد على حزمة من الحوافز المالية والإجرائية والتشريعية لدعم المصنعين المحليين وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. 

تفاصيل وشروط البرنامج

يتضمن البرنامج الوطني منظومة حوافز إنتاجية مرنة، تعتمد على عدد السيارات المنتجة سنويًا، ومدى التزام المصنعين باستخدام المكون المحلي، حيث تُصرف الحوافز المالية مباشرة للمصنع وفقًا لنظام شرائح تصاعدي، وتُمنح الشركات المؤهلة نسب دعم تتراوح بين 10% و30% من القيمة المضافة المحلية، بشرط الالتزام بخطط زمنية للإنتاج والتوريد المحلي.

ومن الشروط الأساسية للانضمام إلى البرنامج:
- أن تكون الشركة مسجلة داخل مصر وتمتلك أو تدير مصنعًا فعليًا للإنتاج.
- تحقيق نسبة تصنيع محلي لا تقل عن 45% في المرحلة الأولى، ترتفع تدريجيًا إلى 60%.
- الالتزام باستراتيجية خفض الانبعاثات الكربونية وتطبيق المعايير البيئية.
- المشاركة في مبادرات التدريب الفني وبناء القدرات للعاملين في القطاع.
- التعاون مع شركات محلية في الصناعات المغذية لضمان التكامل الصناعي.
- كما يوفر البرنامج تسهيلات جمركية على مستلزمات الإنتاج، إلى جانب إعفاءات ضريبية جزئية لفترات تتراوح بين 5 إلى 10 سنوات، وفقًا لحجم الاستثمار وموقع المشروع.

استثمارات جديدة 

وفي هذا السياق، كشفت مصادر حكومية عن اعتزام مصر تنفيذ خطة متكاملة خلال عامي 2025 و2026، تشمل تدشين مشروعات إنتاجية ضخمة بالشراكة مع مستثمرين محليين ودوليين، بإجمالي استثمارات تفوق 600 مليون دولار، وتشمل تلك الاستثمارات مصانع لتجميع السيارات التقليدية والكهربائية، وخطوط إنتاج للمكونات الرئيسية مثل البطاريات، والمحركات الكهربائية، وأنظمة التعليق.
وأضافت المصادر في تصريحات خاصة، أن الحكومة انتهت من إعداد التعديلات النهائية على نظام الحوافز المطبق، بالتعاون مع القطاع الخاص والجهات التشريعية، بهدف تسريع الإجراءات ورفع مستوى الشفافية.
وتسعى الدولة إلى توجيه الاستثمارات الجديدة إلى مناطق صناعية متخصصة مثل العين السخنة وشرق بورسعيد، التي تم تجهيزها ببنية تحتية متقدمة وموانئ متصلة بخطوط الشحن العالمية، لتسهيل التصدير وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد.

شراكات دولية وتدريب فني

وتُجري مصر مفاوضات موسعة مع شركات تصنيع سيارات عالمية لإنشاء مصانع تجميع محلية، أبرزها "نيسان"، و"المنصور للسيارات"، و"جي بي أوتو"، بالإضافة إلى شركات آسيوية وأوروبية ناشئة في مجال السيارات الكهربائية.
في الوقت نفسه، يتم تنفيذ برامج تدريب فني ومهني بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وألمانيا، لتأهيل العمالة المحلية على أحدث تقنيات التصنيع، مما يخلق آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة، ويدعم تنافسية المنتج المصري إقليميًا ودوليًا.
ويستهدف البرنامج الوطني للسيارات إنتاج أكثر من 250 ألف سيارة سنويًا بحلول عام 2026، ورفع نسبة المكون المحلي إلى 60%، مع توطين الصناعات المغذية وتوسيع فرص التصدير.