خبير: تخارج الدولة من المشروعات مرهون بالرغبة والقدرة.. وتراجع الجنيه أبرز المعوقات
قال محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العدل للدراسات العامة، إن فكرة تخارج الدولة من المشروعات الاقتصادية ترتبط بعاملين أساسيين: أولهما الرغبة، وثانيهما القدرة.
مشاريع قوانين
وأوضح فؤاد أن "ما يخص الرغبة لا نستطيع أن نشق عن متخذي القرار، لكن ما نراه هو أن هناك مشاريع قوانين عديدة تصب في اتجاه التخارج، منها تشريعات تتعلق بالتصرف في أصول الدولة، إضافة إلى تصريحات إعلامية مرتبطة ببرنامج الطروحات الحكومية والإعلان عن نية طرح شركات تابعة للدولة، وهو ما يعكس بوضوح وجود رغبة معلنة للمضي في هذا المسار".
وتابع: "أما القدرة، فهي عنصر معقد يتأثر بعوامل اقتصادية أبرزها تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، الأمر الذي ينعكس على تقييمات الأصول، كما في حالة بنك القاهرة الذي أُعلن مرارًا عن طرحه دون تنفيذ فعلي، بسبب تقييمات لم تكن مرضية للمستثمرين في ظل انخفاض سعر الصرف".
وأشار فؤاد إلى أن التخارج لا يقتصر على الإرادة السياسية أو التشريعية، بل يتطلب أدوات مالية واستثمارية محددة، قائلًا: "ما بين الرغبة والقدرة، هناك أيضًا آليات للتنفيذ مثل تعبئة الموارد، خاصة أن مصر تميل غالبًا إلى إتمام صفقات كبرى بدلاً من الطروحات المتفرقة".
دور الدولة في الاقتصاد
وتتبنى الحكومة المصرية برنامجًا يستهدف إعادة هيكلة دور الدولة في الاقتصاد من خلال تخارج تدريجي من بعض القطاعات، لصالح القطاع الخاص، ويشمل البرنامج طرح شركات مملوكة للدولة في البورصة أو بيعها لمستثمرين استراتيجيين، لكن البرنامج واجه عدة عراقيل، من بينها اضطرابات السوق، وتراجع التصنيف الائتماني، وانخفاض قيمة العملة المحلية، ما أثر على جاذبية الطروحات من وجهة نظر المستثمرين.
وفي الوقت الذي تواصل فيه الحكومة إعلان نيتها التخارج، لا تزال القدرة التنفيذية تصطدم بواقع اقتصادي يحتاج إلى إصلاحات أعمق لضمان جدوى الاستثمار وجاذبية التقييمات.
