دويتشه بنك: مصر قد تخفض الفائدة 725 نقطة أساس في 2025 رغم الضغوط

توقّع "دويتشه بنك" الألماني أن يُقدم البنك المركزي المصري على خفض أسعار الفائدة بمقدار 725 نقطة أساس خلال عام 2025، في إطار مساعيه لاحتواء التباطؤ التضخمي وتحفيز النشاط الاقتصادي، رغم ما تواجهه البلاد من تحديات مالية وجيوسياسية معقدة.

وفي تقريره الحديث، أشار البنك إلى أن المركزي المصري أبقى أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأخير، رغم تراجع معدل التضخم، وذلك بفعل الضغوط على المالية العامة، والمخاطر المرتبطة بالاقتصاد العالمي، إلى جانب توترات جيوسياسية قائمة.

ويبلغ سعر الفائدة حاليًا 24% للإيداع و25% للإقراض لليلة واحدة، و24.5% لسعر العملية الرئيسية، بعد أن تم خفضها 325 نقطة أساس منذ بداية 2025.

وبحسب "دويتشه بنك"، فإن هناك فرصة لخفض إضافي يبلغ 400 نقطة أساس حتى نهاية العام، إذا ما استمر الاتجاه التنازلي في مستويات التضخم، ما يهبط بمعدل الفائدة إلى نحو 20%.

وتوقّع البنك أن تكون البداية القوية لخفض الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية بشهر أغسطس، مرجحًا خفضًا بنحو 200 نقطة أساس خلال الاجتماع، ما يُعزز من فرص التيسير النقدي التدريجي.

لكن التقرير حذر في الوقت ذاته من وجود "مخاطر صعودية" قد تعرقل مسار التيسير، أبرزها الضغوط المحتملة على سعر صرف الجنيه المصري، والتداعيات المرتقبة للإصلاحات المالية، فضلًا عن تراجع إيرادات قناة السويس بسبب الاضطرابات في البحر الأحمر، واستمرار ارتفاع أسعار الغذاء عالميًا.

وأشار "دويتشه بنك" إلى أن المسار المستقبلي للفائدة سيظل مرهونًا بتوازن دقيق بين السيطرة على التضخم والحفاظ على استقرار الأسواق.