غدا.. بدء صرف مرتبات يوليو مع تطبيق الزيادات الجديدة

تبدأ وزارة المالية، غدًا الاثنين 21 يوليو 2025، صرف مرتبات شهر يوليو للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وسط اهتمام واسع من الموظفين بموعد صرف المرتبات وجدول تطبيق الزيادة الجديدة التي أعلن عنها وزير المالية أحمد كجوك، عقب قرار الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور رسميًا.

لا يفوتك

الطفرة التي سبقت العاصفة.. كيف غيّرت الرسوم الجمركية معادلات الاقتصاد العالمي مؤقتًا؟

وأكدت وزارة المالية أن المرتبات ستكون متاحة للصرف من خلال ماكينات الصراف الآلي بكافة أنحاء الجمهورية، وفق المواعيد المحددة بمنظومة الدفع الإلكتروني، والتي تتيح مرونة في عملية الصرف وتراعي أعداد الجهات الحكومية المختلفة لتقليل الضغط على الماكينات.

تطبيق زيادة المرتبات رسميًا من يوليو

وبحسب وزارة المالية، فإن صرف مرتبات يوليو 2025 سيكون مصحوبًا بتطبيق الزيادة الجديدة في الأجور التي تم إقرارها بقرار حكومي سابق، بهدف تحسين مستوى معيشة الموظفين ومواكبة الأعباء المعيشية.

وأوضح كجوك أن الزيادة الجديدة ستشمل:

• رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًا.
• زيادة إجمالية لا تقل عن 1100 جنيه شهريًا لأقل درجة وظيفية.
• علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية.
• علاوة خاصة بنسبة 15% لغير المخاطبين، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.

وأشار إلى أن هذه الزيادات تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية برفع الأعباء عن كاهل الموظفين، ضمن حزمة من الإجراءات الاجتماعية التي تتبناها الدولة للعام المالي الجديد.

صرف المرتبات عبر المنظومة الإلكترونية

أكدت وزارة المالية أن صرف مرتبات العاملين سيتم وفق الجدول الزمني المعلن مسبقًا، والذي يراعي توزيع الجهات الحكومية على أيام مختلفة للحد من التكدس أمام ماكينات الصراف الآلي، داعية العاملين إلى الالتزام بالتوقيتات المعلنة لضمان سلاسة الإجراءات.

وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة الوزارة لتطوير نظم الصرف الحكومية، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وضمان وصول المستحقات لمستحقيها بسهولة ويسر، حيث يأتي صرف مرتبات يوليو هذا العام في ظل سياسات مالية توسعية أعلنت عنها الحكومة مؤخراً، استهدفت رفع مستويات الدخول، وضخ زيادات نقدية مباشرة في أجور العاملين، وذلك استجابة للتقلبات الاقتصادية العالمية ومحاولة امتصاص الضغوط التضخمية.

وكانت الحكومة رفعت الحد الأدنى للأجور عدة مرات خلال السنوات الماضية، لتنتقل به من 2400 جنيه إلى 7000 جنيه حاليًا، مما يعكس توجهًا استراتيجيًا لدعم الطبقة المتوسطة والعاملة.