الدولار يستقر أمام الجنيه المصري.. و49.30 جنيه أعلى سعر بيع بالبنوك
استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري خلال تعاملات صباح اليوم الأربعاء 23 يوليو 2025، وسط حالة من الهدوء في سوق الصرف وتوازن نسبي بين العرض والطلب على العملة الأمريكية، وسجل البنك المركزي المصري سعر الدولار عند 49.17 جنيه للشراء و49.30 جنيه للبيع، دون تغيّر يُذكر مقارنة بتعاملات اليوم السابق، ما يشير إلى استمرار استقرار السوق النقدية في ظل سياسات البنك المركزي الرامية إلى تثبيت سعر الصرف.
ويُعد هذا الاستقرار استمرارًا للحركة العرضية التي يشهدها سعر الدولار منذ عدة أسابيع، في ظل مجموعة من العوامل المحلية والدولية، أبرزها استقرار أسعار الفائدة، وتراجع الطلب المحلي على الدولار مع نمو تحويلات المصريين بالخارج والإيرادات السياحية.
أسعار الدولار اليوم
وجاءت أسعار الدولار في البنوك المصرية كالتالي:
البنك المركزي المصري:
49.17 جنيه للشراء
49.30 جنيه للبيع
البنك الأهلي المصري:
49.20 جنيه للشراء
49.12 جنيه للبيع
بنك مصر:
49.20 جنيه للشراء
49.12 جنيه للبيع
بنك الإسكندرية:
49.20 جنيه للشراء
49.12 جنيه للبيع
بنك القاهرة:
49.20 جنيه للشراء
49.12 جنيه للبيع
البنك التجاري الدولي (CIB):
49.20 جنيه للشراء
49.12 جنيه للبيع
تعزيز الموارد الحكومية
ويتابع المستثمرون والمستوردون تحركات الدولار بشكل يومي باعتباره المؤشر الأبرز لتكلفة الاستيراد والتدفقات الدولارية، بينما تواصل الحكومة تعزيز موارد النقد الأجنبي عبر برامج الطروحات، وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، وتحسين موارد السياحة والخدمات.
ومن المتوقع أن تبقى أسعار الدولار مستقرة في المدى القصير، مع مراقبة الأسواق لتطورات السياسة النقدية الأمريكية، وأسعار الفائدة العالمية، وتأثيرها على حركة رؤوس الأموال في الأسواق الناشئة ومنها مصر.
تشهد سوق الصرف المصرية حالة من الاستقرار النسبي منذ بداية عام 2025، بدعم من إجراءات إصلاحية اتخذها البنك المركزي بالتعاون مع الحكومة، شملت ضبط السياسة النقدية وزيادة الاعتماد على الموارد الدولارية المستدامة مثل السياحة وتحويلات العاملين بالخارج، كما ساهمت الاتفاقات التمويلية مع صندوق النقد الدولي والشركاء الدوليين في دعم الاحتياطي النقدي وتقليل الضغوط على الجنيه، ويأتي هذا في ظل بيئة عالمية تتسم بالتقلب نتيجة استمرار السياسة التشددية للفيدرالي الأمريكي، وتذبذب أسعار السلع عالميًا، وهو ما يفرض تحديات إضافية على الاقتصادات الناشئة، ومنها مصر، في إدارة سعر الصرف والحفاظ على استقرار الأسواق.
