البورصة السلعية تعيد ضبط السوق وتقلص الاحتكار وسط دعم حكومي متصاعد
تسعى الحكومة المصرية إلى تعزيز أدوات الرقابة وتنظيم الأسواق المحلية عبر تفعيل البورصة السلعية، في خطوة يُنظر إليها كأداة استراتيجية لضبط الأسعار وتحقيق التوازن بين حلقات العرض والطلب، وتأتي هذه الخطوة في وقت يتزايد فيه الاهتمام بتحقيق الشفافية في تداول السلع الأساسية، لا سيما مع ما يواجهه السوق من تحديات بسبب التغيرات المناخية والتقلبات الجيوسياسية العالمية التي تؤثر على سلاسل الإمداد.
تطوير منظومة التجارة الداخلية
قال أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية، إن البورصة السلعية تمثل نقلة نوعية في تطوير منظومة التجارة الداخلية، مشددًا على أنها تضمن تسعيرًا عادلًا للسلع وتحد من ظواهر الاحتكار.
وأوضح أن الآلية الجديدة تتيح قدرًا كبيرًا من الشفافية من خلال ربط السعر بمستوى العرض والطلب، وهو ما ينعكس إيجابًا على كل من المنتج والمستهلك، لافتًا إلى أن المنصة ستدعم التجار الجادين وتُقصي العشوائية من الأسواق.
وأضاف العشري أن الحكومة لا تكتفي بالبنية التنظيمية فقط، بل تواكب التطوير بتوسيع نطاق أسواق اليوم الواحد، التي تجاوز عددها 400 سوق على مستوى الجمهورية، إضافة إلى إطلاق مبادرة "Carry On" بالتعاون مع القطاع الخاص لإنشاء سلاسل توزيع تجزئة موحدة.
خطوة إصلاحية
وقال د. حسام عبد الرحمن خبير اقتصاد، أن البورصة السلعية تمثل خطوة إصلاحية مهمة في إدارة ملف الأمن الغذائي، من خلال خلق سوق منظمة تتسم بالكفاءة وتحد من التلاعب في الأسعار.
وأكد في تصريحات خاصة، أن التجارب الدولية الناجحة في هذا الإطار، مثل الهند والبرازيل، أثبتت أن البورصات السلعية أداة فعالة لتحقيق الاستقرار في الأسواق.
كما أشار إلى أن البنية الرقمية والبنية التحتية للمخازن التي أنشأتها الدولة خلال السنوات الماضية تؤهل مصر لتفعيل المنظومة بشكل مؤسسي ومحترف.
كانت الحكومة المصرية قد أطلقت البورصة السلعية في إطار خطة شاملة لتطوير منظومة التجارة الداخلية، ودعم استقرار الأسعار، وإتاحة آليات تداول عادلة وواضحة للسلع الأساسية مثل القمح، الذرة، الأرز، السكر، وغيرها.
وتُعد هذه الخطوة استجابة مباشرة لتوجيهات القيادة السياسية بتوسيع دائرة الحماية الاجتماعية وتخفيف أعباء المعيشة عن المواطنين عبر تحسين كفاءة الأسواق وتقليص دور الوسطاء.
