استقرار أسعار العملات الأجنبية في البنك المركزي المصري اليوم
سجلت أسعار صرف الدولار الأمريكي وباقي العملات الأجنبية والعربية استقرارًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم الأحد 27 يوليو 2025، وفقًا للنشرة الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري، في مؤشر يعكس استمرار تحسن أداء الجنيه المصري خلال يوليو الجاري، بدعم من السياسات النقدية المتبعة والضغوط التضخمية المتراجعة.
وسجل سعر الدولار الأمريكي لدى البنك المركزي 49.0360 جنيه للشراء، و49.1360 جنيه للبيع، ليحافظ على مستواه المستقر منذ الأسبوع الماضي، بعد أن انخفض بأكثر من 35 قرشًا منذ بداية يوليو، حينما كان يقترب من مستوى 49.40 جنيه.
أسعار العملات اليوم
أما بقية العملات الرئيسية فقد سجلت تحركات طفيفة داخل نطاقات ضيقة، حيث بلغ:
اليورو: 57.4898 جنيه للشراء، و57.6120 جنيه للبيع.
الجنيه الإسترليني: 66.3702 جنيه للشراء، و66.5252 جنيه للبيع.
الفرنك السويسري: 61.7737 جنيه للشراء، و61.9387 جنيه للبيع.
الين الياباني (لكل 100 ين): 33.5151 جنيه للشراء، و33.5858 جنيه للبيع.
الريال السعودي: 13.0700 جنيه للشراء، و13.0973 جنيه للبيع.
الدرهم الإماراتي: 13.3493 جنيه للشراء، و13.3783 جنيه للبيع.
الدينار الكويتي: 160.6737 جنيه للشراء، و161.0541 جنيه للبيع.
اليوان الصيني: 6.8465 جنيه للشراء (سعر البيع غير معلن).
سر استقرار أسعار العملات
ويشير محللون إلى أن استقرار سعر الجنيه المصري أمام الدولار يعكس نجاح السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، والتي استهدفت في الشهور الأخيرة احتواء التضخم، وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، وتعزيز الثقة في العملة المحلية، خاصة بعد سلسلة من الإجراءات الإصلاحية.
ويأتي هذا الأداء في وقت تشهد فيه السوق المحلية قدرًا من التوازن بين العرض والطلب على العملات الأجنبية، مدعومًا بزيادة تدفقات الاستثمار غير المباشر، وتحسن الاحتياطي النقدي، وتراجع الضغط على ميزان المدفوعات، إضافة إلى استقرار الواردات وتعافي الإيرادات السياحية وتحويلات المصريين بالخارج.
منذ مطلع يوليو 2025، سجل الجنيه المصري تحسنًا نسبيًا أمام الدولار، في ظل استمرار تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، وحرص الحكومة على خلق بيئة جاذبة للاستثمارات، وأسهمت الإجراءات الأخيرة، بما في ذلك تثبيت أسعار الفائدة، ومراقبة السيولة، في تهدئة السوق وتحقيق استقرار نقدي ملحوظ.
وتترقب الأسواق المحلية والعالمية نتائج السياسات النقدية الجديدة في الشهور المقبلة، ومدى استدامة استقرار سعر الصرف، خاصة في ظل التحديات الإقليمية والدولية المتصلة بأسواق الطاقة، وأسعار الفائدة العالمية.
