ميزان المدفوعات المصري يتحسن حتى مارس 2025 بدعم من التحويلات والسياحة والصادرات
سجل ميزان المدفوعات المصري تحسنًا ملحوظًا خلال الفترة من يوليو 2024 وحتى مارس 2025، وفقًا لبيانات صادرة عن البنك المركزي المصري، وسط تحركات إيجابية في معظم بنوده، وفي مقدمتها الحساب الجاري، الذي شهد تقليصًا واضحًا في العجز مقارنة بالفترة المماثلة من العام المالي السابق.
المعاملات الجارية سر التحول
وأظهرت البيانات تراجع عجز حساب المعاملات الجارية بنسبة 22.6% ليسجل 13.2 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الحالي، مقارنة بنحو 17.1 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق، كما ساهم الربع الثالث من يناير حتى نهاية مارس 2025 في تحقيق 69.3% من هذا التحسن، في مؤشر واضح على الزخم الاقتصادي الذي تحقق مطلع العام الجاري. ويأتي هذا الأداء مدفوعًا بتحسن ملموس في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، التي قفزت بنسبة 82.7% لتبلغ 26.4 مليار دولار مقابل 14.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
كما ارتفعت إيرادات السياحة بنسبة 15.4% لتسجل 12.5 مليار دولار مقارنة بـ 10.9 مليار دولار، ما يعكس استعادة القطاع السياحي لعافيته بدعم من تحسن الأوضاع الأمنية وزيادة الرحلات الجوية الوافدة من الأسواق التقليدية، وشهدت الصادرات السلعية غير البترولية نموًا كبيرًا بلغ 6.1 مليار دولار لتصل إلى 25.6 مليار دولار، مقابل 19.5 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام الماضي، وتصدرت قائمة الصادرات سلع مثل الذهب والملابس الجاهزة والفواكه الطازجة والمجففة، إلى جانب الكابلات والألومنيوم ومنتجاته.
تحسن ميزان المدفوعات
من جانبه، قال الدكتور هاني توفيق، الخبير الاقتصادي، إن تحسن ميزان المدفوعات يعكس ثمار الإصلاحات النقدية والسياسات الاستثمارية التي بدأت تؤتي نتائجها بشكل تدريجي، موضحًا أن النمو في مصادر العملة الأجنبية، لا سيما التحويلات والسياحة والصادرات، يمثل دعمًا حقيقيًا للجنيه المصري، ويخفف من ضغوط التمويل الخارجي.
وأضاف أن تراجع عجز ميزان دخل الاستثمار بنسبة 13.4% ليبلغ 12.2 مليار دولار، مقارنة بـ 14 مليار دولار، بالتزامن مع زيادة ملحوظة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع البترول، الذي سجّل صافي تدفق للداخل بقيمة 669.6 مليون دولار، وسط تدفقات جديدة من شركات دولية كبرى.
وتعكس هذه النتائج تحسنًا عامًا في مؤشرات الاقتصاد الخارجي، وتطورًا ملموسًا في قدرة مصر على جذب موارد النقد الأجنبي من مصادر متعددة، في ظل استمرار تنفيذ سياسات مالية ونقدية تهدف إلى دعم استقرار السوق وتحقيق توازن أكبر في الميزان التجاري.