مستثمرو العالم يتهافتون على الظفر بالأراضي المصرية.. كيف نجحت الدولة في جذبهم؟
على أرض مصر، تمتزج رمال التاريخ بطموحات المستقبل، يشهد سوق الأراضي المصري نهضة استثمارية غير مسبوقة، فالأراضي المصرية، التي كانت يومًا مجرد مساحات شاسعة تنتظر لمسة الإبداع، تحولت اليوم إلى وجهة مغرية للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.
ولكن ما الذي يدفع هذا التهافت على الأراضي المصرية في هذا التوقيت بالذات؟ هل هو استقرار اقتصادي جديد، أم فرص استثمارية فريدة تقدمها المدن الجديدة؟ أم أن هناك قوى خفية تعزز جاذبية السوق المصري؟.
وفي هذا التقرير، من سمارت فاينانس، نغوص في أعماق هذه الظاهرة لنكشف أسبابها، ونستعرض العوامل التي تجعل من مصر قبلة المستثمرين في عام 2025.
الحوافز الاستثمارية بوابة الفرض
وتشير بيانات حديثة إلى أن مشتريات الأجانب للعقارات المصرية قفزت بنسبة 91% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الماضي، لتصل إلى 1.6 مليار دولار مقارنة بـ840 مليون دولار في الفترة ذاتها من العام السابق.
وهذا النمو اللافت يعكس تحولات استراتيجية في اتجاهات الاستثمار الأجنبي، مدعومة بحزمة من الحوافز التي قدمتها الحكومة المصرية.
وقد أتاحت قوانين الاستثمار، مثل قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، مزايا كبيرة تشمل الحق في تملك الأراضي بنسبة تصل إلى 100% للأجانب، وضمانات ضد المصادرة والتأميم، وحرية تحويل الأرباح إلى الخارج دون قيود.
كما يوفر نظام المناطق الاستثمارية، المنشأ بموجب القانون رقم 19 لسنة 2007، بيئة إدارية ميسرة من خلال التعامل مع جهة إدارية واحدة، مما يقلل من التعقيدات البيروقراطية ويعزز جاذبية السوق.
المدن الجديدة محرك النمو العقاري
وتعد المدن الجديدة، مثل العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين، من أبرز العوامل التي جذبت المستثمرين، وهذه المدن، التي أنشئت تحت إشراف هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، صممت وفق أحدث النظم التخطيطية لتلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية والتجارية.
ومع تزايد عدد السكان في مصر إلى أكثر من 100 مليون نسمة، أصبح الطلب على المساكن ضرورة حياتية، مما دفع الدولة إلى التوسع في إنشاء 23 مدينة جديدة تنتمي إلى أربعة أجيال من التخطيط العمراني.
وهذه المدن لا تقدم فقط بيئة استثمارية مستقرة، بل توفر أيضًا فرصًا لتحقيق عوائد طويلة الأجل من خلال الإيجارات أو نمو رأس المال.
ومع ارتفاع أسعار العقارات في المدن الجديدة بعد اكتمالها، يسارع المستثمرون لاقتناص الفرص في مرحلة مبكرة لضمان أسعار تنافسية وفترات سداد طويلة.
الاستقرار الاقتصادي
وعلى الرغم من التحديات الاقتصادية التي واجهتها مصر، مثل نقص السيولة الدولارية الناتج عن الأزمة الروسية-الأوكرانية، فقد نجحت الحكومة في تعزيز الثقة من خلال سياسات مرنة، فوفقًا لتصريحات الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، أيمن سليمان، لا توجد قيود قانونية أو تنظيمية تحد من خروج الأرباح، مما يعزز مرونة السوق ويجذب المستثمرين الأجانب.
الاستثمار الزراعي فرصة ذهبية
وإلى جانب العقارات، تشهد الأراضي الزراعية طلبًا متزايدًا بسبب دورها في تحقيق الأمن الغذائي، حيث يرى المستثمرون في الأراضي الزراعية فرصة مستدامة، مدفوعة بالطلب العالمي على المنتجات الزراعية.
وتوفر مصر بيئة مثالية لهذا النوع من الاستثمار بفضل مناخها الملائم وموقعها الاستراتيجي، وومع وجود استشارات مالية وقانونية متاحة عبر منصات مثل "استثمر في مصر"، أصبح من الأسهل على المستثمرين استكشاف هذه الفرص بثقة.
ويظهر التهافت على الأراضي المصرية في 2025، سواء السياحية مثل رأس الحكمة والمنطقة المجاوة لها، مزيجًا من الطموح والفرص، والحوافز الحكومية، ونمو المدن الجديدة، والطلب المتزايد على العقارات والأراضي الزراعية، كلها عوامل تجعل من مصر وجهة استثمارية لا تضاهى.
ورغم التحديات، فإن المرونة الاقتصادية والتخطيط الاستراتيجي يعززان مكانة مصر كسوق واعد.