استقرار سعر الدولار أمام الجنيه ببداية تعاملات اليوم

استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم الأحد 27 يوليو 2025، في البنوك المحلية، ليسجل نفس مستويات نهاية الأسبوع الماضي، وسط أداء هادئ لسوق الصرف وتحسن تدريجي في مؤشرات العرض والطلب على العملة الصعبة.

لا يفوتك

أزمة بسبب تطبيق ضريبة على الموبايلات بأثر رجعي.. وشعبة الاتصالات تطالب بالتراجع

وبحسب شاشات أسعار العملات بالبنوك، سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر نحو 49.04 جنيهًا للشراء و49.14 جنيهًا للبيع، وهو السعر ذاته المُسجل في بنك الإسكندرية والبنك التجاري الدولي (CIB) وبنك القاهرة.

تحسن المعروض 

يعكس هذا الاستقرار النسبي استمرار حالة التوازن في سوق الصرف، بدعم من تحسّن المعروض من الدولار خلال الأسابيع الماضية، خاصة مع عودة جزئية لتدفقات المستثمرين الأجانب في أدوات الدين الحكومية، وهدوء الطلب الاستيرادي من قبل القطاع الخاص.

كما ساهمت السياسات النقدية المستقرة التي يتبعها البنك المركزي المصري في تهدئة السوق، وتوفير الدولار للقطاعات الحيوية، بالتوازي مع تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وارتفاع ثقة المستثمرين.

الجنيه يُظهر قوة نسبية

ورغم التذبذبات المحدودة التي شهدها الدولار في بداية الشهر، فإن العملة الأميركية تراجعت بنحو 35 قرشًا منذ مطلع يوليو، وهو ما يعكس تحسنًا في أداء الجنيه المصري، مدعومًا باستقرار السياسة النقدية، وتحسن احتياطي النقد الأجنبي، وتنامي الثقة في البيئة الاستثمارية.

ويتابع البنك المركزي عن كثب تطورات أسعار الفائدة العالمية، خصوصًا قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، التي قد تؤثر على حركة رؤوس الأموال الأجنبية في الأسواق الناشئة، وعلى تدفقات الدولار إلى السوق المحلية.

توقعات بتحركات محدودة 

ويتوقع محللون أن تستمر أسعار الدولار في نطاق مستقر خلال الأسبوع الجاري، ما لم تظهر متغيرات جوهرية على المستوى المحلي أو الدولي، خاصة فيما يخص بيانات الاحتياطي النقدي، وأداء الجنيه في المزادات الدولارية، وخطط الحكومة بشأن أدوات الدين.

شهد سعر الدولار في مصر تغيرات تدريجية خلال الأشهر الماضية، حيث سجل ارتفاعات ملحوظة مطلع العام الجاري قبل أن يبدأ في التراجع النسبي منذ يوليو، نتيجة تحسن تدفقات النقد الأجنبي وزيادة ثقة المستثمرين، ويعمل البنك المركزي المصري على إدارة سوق الصرف عبر سياسة نقدية مرنة تستهدف استقرار الأسعار واحتواء التضخم، بالتوازي مع تنفيذ الحكومة لبرنامج إصلاح اقتصادي مدعوم من مؤسسات دولية، في مقدمتها صندوق النقد والبنك الدولي.