أسواق المال تترقب طرح شركات جديدة لتعميق السوق وتنشيط التداولات

يُجمع خبراء سوق المال على أن برنامج الطروحات الحكومية يمثل ركيزة أساسية في تعزيز السيولة وجذب الاستثمارات الجديدة إلى البورصة المصرية، خاصة في ظل التحركات الحكومية الجادة لتنفيذ عدد من الطروحات النوعية خلال النصف الثاني من 2025.

لا يفوتك

مشتريات الأجانب تدفع مؤشرات البورصة للصعود وتضيف 13 مليار لرأس المال

القطاعات الحيوية 

وقال وائل عنبة، الخبير بأسواق المال، إن أحد العوامل المؤثرة في السوق حاليًا هو توجه الدولة الجاد نحو تفعيل برنامج الطروحات بشكل موسع، مشيرًا إلى أن تقييمات بعض القطاعات الحيوية مثل البنوك ستتأثر إيجابيًا بإتمام طروحات مدروسة ومدعومة بسياسات تسعير واقعية تعكس القيمة الحقيقية للأصول.
وأضاف في تصريحات خاصة، أن نجاح أي طرح خلال الفترة المقبلة سيمثل إشارة إيجابية للمستثمرين المحليين والأجانب بشأن التوجه الحكومي نحو استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي من خلال تخارجات مدروسة وجاذبة من أصول الدولة.
وأكد أن السوق بحاجة إلى مزيد من العمق والسيولة، وهو ما يمكن تحقيقه من خلال إدراج شركات جديدة وتوسيع قاعدة المتداولين النشطين، خصوصًا أن هناك اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين الأجانب بالقطاعات المالية والخدمية.

قاعدة المستثمرين

ومن جانبه، أشار محمد لطفي، خبير أسواق المال، إلى أن استكمال برنامج الطروحات الحكومية وتوسيع قاعدة المستثمرين باستخدام أدوات مالية حديثة وجاذبة من شأنه تعزيز ثقة المستثمرين ورفع أحجام التداول لمستويات أعلى. وأوضح أن السوق المصرية تمتلك إمكانات كبيرة لكنها بحاجة إلى تنشيط أكبر في جانب العرض، من خلال إدراج شركات جديدة وطرح نسب أكبر من الشركات المقيدة بالفعل.
يُذكر أن السوق المصرية شهدت تحسنًا نسبيًا في السيولة خلال الربع الثاني من العام، مع تنامي اهتمام المؤسسات الأجنبية بقطاعات البنوك والخدمات المالية غير المصرفية، بالتوازي مع إجراءات إصلاحية لتحسين بيئة الاستثمار ورفع معدلات الإفصاح والحوكمة.
ويؤكد الخبراء أن نجاح الطروحات الحكومية المقبلة سيكون بمثابة اختبار حقيقي لجاذبية السوق، وأنه قد يشكّل نقطة انطلاق جديدة لجذب استثمارات استراتيجية طويلة الأجل، خاصة إذا ما اقترن بإصلاحات هيكلية وتشريعية داعمة.
أطلقت الحكومة المصرية برنامجًا موسعًا للطروحات العامة بهدف إعادة هيكلة الأصول المملوكة للدولة، وتوسيع قاعدة الملكية، وتعزيز السيولة في سوق الأوراق المالية، وشهد البرنامج مراحل متفاوتة من التنفيذ، تأثر بعضها بالتحديات الاقتصادية العالمية والمحلية.