أدوية الأمراض المزمنة تواجه ضغوطًا في السوق المصرية وسط مطالب بتحرك منظم
تشهد سوق الأدوية في مصر خلال الأسابيع الأخيرة تحديات متزايدة، خاصة في ما يتعلق بأدوية الأمراض المزمنة مثل الضغط، السكر، وأدوية الأورام والمناعة، حيث لوحظت زيادات في الأسعار وصعوبات في توافر بعض الأصناف، ما أثار حالة من القلق لدى المرضى ومقدمي الخدمة الصحية على حد سواء.
ارتفاع أسعار الأدوية
ووفقًا لتقارير من شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، فقد ارتفعت أسعار بعض الأدوية المستوردة بنسب وصلت إلى 300%، في حين سجلت الأصناف المحلية أيضًا زيادات ملحوظة بسبب ارتفاع تكلفة المواد الخام، وصعوبة الاستيراد، واضطرابات سلاسل التوريد.
وقال الدكتور علي عوف، رئيس الشعبة، إن السوق يعاني من اختلالات في التوزيع، إذ تتركز الكميات المتاحة في مناطق معينة مثل القاهرة الكبرى، بينما تواجه بعض المحافظات تحديات في الإمداد.
وأضاف في تصريحات خاصة: "الوضع لا يتعلق بالندرة فقط، بل بضرورة تحسين آلية توزيع الدواء بشكل يضمن العدالة بين المحافظات".
ضغوط الإنتاج
وأشار عوف إلى أن بعض الأصناف الحساسة، مثل أدوية الأورام، باتت تواجه ضغوطًا بسبب محدودية الإنتاج أو التأخير في التوريد، مشددًا على أهمية توفير حلول سريعة لضمان عدم تأثر المرضى الذين يعتمدون عليها يوميًا.
من جانبهم، أوضح عدد من الصيادلة وموزعي الأدوية أن السوق بحاجة إلى منظومة أكثر شفافية في تتبع الأدوية منذ خروجها من المصانع وحتى وصولها إلى الصيدليات، وطالبوا بتفعيل منصة رقمية موحدة لتوزيع الدواء وتقديم الدعم للصيدليات الصغيرة في المناطق الطرفية.
التحديات التى تواجه أسعار الدواء
وترجع بعض التقديرات أسباب هذه التحديات إلى تقلبات أسعار الصرف، وزيادة كلفة النقل، فضلًا عن اعتماد عدد من المصانع على التصدير الخارجي بحثًا عن عوائد دولارية، ما أدى إلى انخفاض الكميات الموجهة للسوق المحلي، وتعكف الجهات المسؤولة، بما في ذلك هيئة الشراء الموحد وهيئة الدواء، على مناقشة آليات دعم الإنتاج المحلي وتوسيع دائرة الموردين، مع إعطاء أولوية للأدوية الحيوية وتقديم تسهيلات للمصانع المتعثرة.
ويرى مراقبون أن مواجهة هذه التحديات تتطلب تحركًا متكاملًا بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، لضمان استقرار سوق الدواء والحفاظ على حق المرضى في الحصول على العلاج بشكل آمن ومنتظم.
