جني أرباح وتداعيات عقارية تضغط على البورصة المصرية.. وتعاملات اليوم تكشف المسار
شهدت البورصة المصرية خلال جلسة أمس موجة هبوط جماعية لمؤشراتها، في حركة وصفتها دوائر السوق بأنها "جني أرباح طبيعي" بعد صعود قوي دفع المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" للاقتراب من مستواه التاريخي عند 34,500 نقطة، وسط تراجع جماعي للأسهم القيادية، خاصة في قطاع العقارات الذي تأثر بأنباء عن رسوم تطوير يتم تطبيقها بأثر رجعي على بعض الشركات.
وقالت رانيا يعقوب، خبير أسواق المال، إن ما حدث في جلسة أمس يندرج ضمن موجات جني الأرباح، وهو سلوك معتاد عندما تقترب المؤشرات من مناطق مقاومة رئيسية مثل المستوى التاريخي للمؤشر الثلاثيني. وأشارت إلى أن عمليات البيع جاءت مدفوعة بعدة عوامل، أبرزها الأخبار التي أثارت قلقًا في قطاع العقارات، وتحديدًا ما يتعلق بملف سحب الأراضي من بعض المطورين نتيجة تطبيق رسوم متأخرة، وهو ما انعكس سلبيًا على أداء الشركات وضغط نتائج أعمالها.
وأضافت أن هذه التطورات ساهمت في تسريع وتيرة جني الأرباح داخل السوق، خاصة في ظل الوزن النسبي الكبير لأسهم القطاع العقاري على مؤشرات البورصة، وتأثيرها المباشر على قرارات المستثمرين، سواء الأفراد أو المؤسسات.
وأوضحت يعقوب أن تعاملات جلسة اليوم شهدت ارتدادًا محدودًا، إلا أن الحركة ما تزال ضعيفة نسبيًا، مشيرة إلى أن الرؤية ستتضح بنهاية الجلسة لمعرفة ما إذا كانت موجة التصحيح الحالية قد انتهت أم أن السوق بصدد مرحلة أعمق من التراجع.
ولفتت إلى أن السوق المصري لا يزال يحتفظ بعوامل دعم قوية، منها التحسن الملحوظ في سعر صرف الجنيه أمام الدولار خلال الأيام الأخيرة، وهو ما يعزز ثقة المستثمرين في السياسة النقدية وقدرة الحكومة على استقرار بيئة الاستثمار.
وتأتي تلك التطورات في ظل توقعات بتعديل خريطة السيولة داخل السوق، مدفوعة بإفصاحات الشركات عن نتائج أعمال النصف الأول من 2025، وعودة المستثمر الأجنبي تدريجيًا بعد فترة من الترقب، وسط إجراءات حكومية لتوسيع قاعدة الطروحات وتنشيط السوق الأولية.
وبحسب بيانات جلسة أمس، خسر رأس المال السوقي نحو 41 مليار جنيه، متراجعًا إلى 2.388 تريليون جنيه، فيما سجل المؤشر الثلاثيني انخفاضًا بنحو 2.1%، وسط ضغوط بيعية من المستثمرين العرب والأجانب، وميل المصريين نحو الشراء.
