علاء السبع: الحكومة لم تحسم اعتماد بروتوكول الشحن الأوروبي للسيارات الكهربائية

قال خبير السيارات علاء السبع، إن الحكومة المصرية لم تتخذ بعد قرارها النهائي بشأن اعتماد بروتوكول معين لشحن السيارات الكهربائية المستوردة، سواء الأوروبي أو الصيني، مشيرًا إلى أن هناك نقاشًا واسعًا بين الجهات المعنية بهذا الملف وسط دعوات متزايدة بضرورة السماح بكلا البروتوكولين لضمان مرونة السوق وعدم الإضرار بالمستهلكين.

وأوضح السبع، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "العربية Business"، أن هناك دراسة جارية حاليًا لإعادة النظر في قصر الاعتماد على بروتوكول الشحن الأوروبي فقط، في ظل أن عددًا كبيرًا من السيارات الكهربائية المتواجدة حاليًا داخل السوق المصري يعمل ببروتوكول الشحن الصيني، وقد تم استيرادها إما بشكل شخصي أو عبر منافذ تجارية غير رسمية.

وأشار إلى أن السيارات المستوردة عن طريق الوكلاء الرسميين يتم غالبًا تعديلها لتتناسب مع البروتوكول الأوروبي، بينما السيارات التي تصل إلى مصر مباشرة من الصين بغرض الاستخدام الشخصي تأتي مزودة ببروتوكول الشحن الصيني، بسبب انخفاض تكلفتها، وتمثل هذه الفئة شريحة لا يستهان بها داخل السوق المصري.

وأكد السبع أن اقتصار الاستيراد على بروتوكول واحد فقط قد يؤدي إلى آثار سلبية على المنافسة داخل السوق، وقد يعزز من سيطرة بعض الوكلاء دون غيرهم، مما قد يحد من تنوع الخيارات أمام المستهلك. ولهذا دعا إلى فتح السوق أمام جميع البروتوكولات المعتمدة عالميًا، بما يحقق مصلحة المستهلك ويشجع على التنوع والتطور في هذا القطاع الناشئ.

وفي سياق متصل، تحدث السبع عن حجم سوق السيارات الكهربائية في مصر، مؤكدًا أن البلاد أصبحت تضم ما يقرب من 15 ألف سيارة كهربائية حتى منتصف عام 2025، مقارنة بنحو 11 ألف سيارة في نهاية عام 2024، وهو ما يشير إلى نمو واضح في حجم السوق رغم أنه لا يزال في مراحله الأولى.

كما لفت إلى أن البنية التحتية لمحطات شحن السيارات الكهربائية لا تزال محدودة، مما يدفع غالبية المستخدمين للاعتماد على الشحن المنزلي خلال ساعات الليل، مطالبًا بتوسيع شبكة محطات الشحن العامة، خصوصًا في المناطق البعيدة عن المدن الكبرى لتسهيل استخدام السيارات الكهربائية على نطاق أوسع.